وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١١١

في أدلّة الأعمّي

النذر ، فيلزم من صحّة النذر عدم صحته .

وبعبارة أُخرى صحّة النذر متوقّفة على كون متعلّقه مقدوراً ، فإذا تعلّق النذر

بترك صلاة الصحيح فيصير فعله غير مقدور من جهة صيرورته منهيّاً عنه ، وإذا

صار منهيّاً يصير فاسداً ، وإذا صار فاسداً يخرج عن كونه مقدوراً ، وإذا صار فعله

غير مقدور فيصير تركه - الذي [ هو ] متعلّق النذر - غير مقدور ، وإذا صار الترك غير

مقدور خرج عن قابليّة تعلّق النذر به ، وإذا خرج عن قابليّة تعلّق النذر به فلا يتعلّق

به النذر وإذا لم يتعلّق به النذر يصير صحيحاً ، وإذا صار صحيحاً يصحّ تعلّق النذر

به ، وإذا تعلّق به النذر يصير غير مقدور ، وإذا صار غير مقدور فلا يتعلّق به النذر ،

وهكذا فيلزم من وجود الشيء وهو صحّة تعلّق النذر عدمه ، أي عدم صحّة تعلّق

النذر ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال .

هذا تقريب المحاليّة واستلزام وجود الشيء لعدمه بالنسبة إلى صحّة النذر ،

وظهر أنّه يلزم من صحّة النذر عدم صحّته ومن تعلّقه عدم تعلّقه ومن وجوده عدم

وجوده على اختلاف العبارات .

ويمكن تقريب الاستحالة واستلزام وجود الشيء لعدمه بالنسبة إلى صحّة

الصلاة فإنّه لو لم تكن الصلاة صحيحة لم يتعلّق بها النذر ، فلابدّ أن تكون صحيحة

حتى يتعلّق النذر بتركها ، وإذا كانت صحيحة وتعلّق النذر بتركها يصير فعلها منهيّاً

عنها ، وإذا صارت منهيّاً عنها فتكون فاسدة ، وإذا صارت فاسدة لا يتعلّق بها النذر ،

وإذا لم يتعلّق بها النذر فتكون صحيحة ، وإذا كانت صحيحة فيتعلّق بها النذر ، وإذا

تعلّق بها النذر فيصير فعلها فاسداً ، وإذا صار فعلها فاسداً لكونه منهيّاً عنه لا يتعلّق

به النذر ، وهكذا فيلزم من فرض صحّة الصلاة عدم صحتها ، بل يمكن هذا التقريب

بالنسبة إلى الحنث أيضاً ، فإنّه عبارة عن ايجاد ما تعلّق النذر بتركه ، فإذا تعلّق

النذر بترك الصحيح فحنث النذر إنّما هو بايجاد المنذور تركه ، وايجاده منهيّ عنه

فيكون فاسداً ، وإذا كان فاسداً فلا يكون ايجاده حنثاً ، فيلزم من وجود الحنث

عدمه ، فتأمّل .