وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٠٩

في أدلّة الأعمّي

كانت إسماً لخصوص الصحيح فإنّه كما لا يمكن أمرها بفعلها كذلك لا يمكن أمرها

بتركها ، إذ القدرة على الفعل والترك على حدّ سواء فما لا يكون فعله مقدوراً لا

يكون تركه مقدوراً أيضاً ، فكما أنّ الأمر بفعله تكليف بغير مقدور أمره بتركه أيضاً

تكليف بغير مقدور .

وفيه : أوّلا : أنّ المراد من قوله : " دعي الصلاة " إنّما هو الإرشاد إلى عدم

إمكانها منها في الخارج كقولك لمن أراد الطيران إلى السماء : لا تطر إلى السماء

فإنّه كناية عن أنّه لا تطر فإنّك لا تقدر على الطيران إلى السماء . فعلى هذا المراد

من الصلاة في قوله : دعي الصلاة أيام أقرائك هو خصوص الصحيح وأمره بترك

الحائض إيّاها كناية عن عدم قدرتها عليها في تلك الحالة .

وثانياً : على فرض تسليم عدم كونه إرشاديّاً يمكن أن يقال : إنّ الأوامر

والنواهي في باب العبادات غيريّة لبيان الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، فالأمر بترك

الحائض للصلاة في حال الحيض الذي هو في معنى النهي عن فعلها في تلك

الحالة إنّما هو لبيان مانعيّة الحيض بالنسبة إلى الصلاة .

فعلى هذا يكون المنهي عنه هي الصلاة الصحيحة من غير تلك الجهة أي من

غير جهة الحيض ، فيستفاد منه أنّ الحيض مانع عن الصلاة فكأنّه قال : أيّها

الحائض اترك في حال حيضك ما لو وقعت في غير حال الحيض تكون صلاة

صحيحة ، فلولا هذا النهي لما كان دليل على مانعيّة الحيض كما في قوله : لا تصلّ

فيما لا يؤكل لحمه ( 1 ) ، وأمثاله ممّا يكون النهي لبيان المانعيّة ، فتدبّر .

مع أنّه يمكن أن يقال : كما عرفت أنّ محلّ النزاع بين الصحيحيّ والأعميّ هي

الصحّة المعتبرة في ناحية المأمور به لا المأمور ، فكما أنّه يمكن أن لا يتعلّق الأمر

والتكليف بالصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في المأمور به

بالنسبة إلى شخص كالصبي بناءً على عدم شرعيّة عباداته أو المجنون فكذلك

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 3 ص 251 .