وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٠٧

في أدلّة الأعمّي

المراد بالأربع الأربع من الخمس المذكورة سابقاً لا مطلق الأربع . وفي قوله : فلو

أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله . . . إلى آخره استعملت هذه الألفاظ في خصوص

الفاسدة بناءً على ما هو المشهور من بطلان عبادة تاركي الولاية .

وفيه أنّ ما بني عليه الإسلام هو خصوص الصحيحة منها ، والمراد من أخذ

الناس بأربع منها هو التسليم والقبول ولو لم يكن عمل على طبق القبول ، لا الأخذ

الفعلي والعمل على طبقه . وعليه لا مانع من حمل قوله : فأخذ [ الناس ] بأربع على

الصحيح ، فكأنّ المقصود من الرواية الشريفة هو أنّ الإسلام بني على أُمور خمسة

فأخذ تمام الناس - أي المسلمين - بأربع منها بمعنى تسلّموها وتقبلوها وترك

بعضهم الأمر الخامس وهي الولاية ، فالأخذ بمعنى التسليم والقبول إنّما تعلّق بما

بني عليه الا سلام ، وهو خصوص الصحيح ، وهو لا يستلزم العمل فضلا عن

الصحيح منه ، فكما أنّ أخذ الآخذين بالولاية إنّما تعلّق بالصحيح منها ولو لم يكن

فعلهم إيّاها صحيحاً ، بل ولو لم يكن لهم فعل على طبق أخذهم ، فكذلك أخذ

التاركين للولاية إنّما تعلّق بالصحيح منها الذي بني عليه الإسلام ، هذا بناءً على أن

يكون المراد من الأخذ التسليم والانقياد والقبول كما هو الظاهر .

وعلى تقدير تسليم أن يكون المراد منه هو الأخذ الفعلي والعمل لا مجرد

التسليم ، فيمكن أن يكون المراد منها هو الصحيح أيضاً بناءً على ما يظهر من

الأخبار الكثيرة ، وقال به بعض وهو : أنّ الولاية شرط للقبول وحصول الثواب لا

الصحّة ، فيكون أخذهم وعملهم بها صحيحاً وإن لم يترتّب عليه الثواب والأثر ، إذ

درجة القبول وحصول الثواب غير درجة الصحّة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة .

ويدلّ على كون عبادات تاركي الولاية صحيحة ما ورد في بعض الأخبار من

أنّ المخالف إذا استبصر يعيد زكاته بخلاف سائر عباداته ( 1 ) ، فإعادته للزكاة من

جهة أنّه وقع في غير محلّه ، فتكون فاسدة ويجب إعادتها بخلاف باقي العبادات ،

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 148 .