وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٠٥

في أدلّة الأعمّي

في أدلّة الأعمّي

بنحو الحقيقة أو المجاز ، فليس بناء العقلاء على التمسّك بها ، ولا يمكن إثبات

الوضع بها إلاّ على قول السيد ( 1 ) ومن تبعه ، فتأمّل .

وأيضاً قد استدل للصحيحي بدعوى القطع بأنّ كلّ من اخترع مركباً يخترعه

صحيحاً ، إذ الحكمة الباعثة على الاختراع إنّما هي باعثة على اختراعه صحيحاً

بحيث يترتّب عليه الأثر المقصود منه لا الأعم منه ومن الفاسد ، وكما أنّ الحكمة

باعثة على اختراعه صحيحاً ، كذلك تقتضي وضع اللفظ لخصوصه لا للأعم منه

ومن الفاسد ، لأنّ الغرض من الوضع إنّما هو تفهيم المعنى المخترع في مقام بيان

أجزائه وآثاره وكيفيّة استعماله ونحوها ، والشارع غير مستقل عن طريقة أهل

العرف في ذلك . وهذا الوجه جعله في التقريرات أحسن الوجوه وأمتنها ومطابقاً

للوجدان والبرهان .

ولكن فيه أنّ الحكمة في مقام اختراع المركب تقتضي اختراعه صحيحاً ، لأنّه

الذي يترتّب عليه الأثر دون الفاسد ، وأمّا الحكمة الباعثة على وضع اللفظ له وهو

التفهيم فلا تقتضي وضع اللفظ لخصوصه ، إذ كما أنّ الغرض يتعلّق بتفهيم الصحيح

قد يتعلّق بتفهيم الأعم أو خصوص الفاسد ، فبين الحكمتين فرق واضح .

وأمّا استدلالات الأعميّ : فمنها مشتركة كالتبادر ، وعدم صحّة السلب ، وقد

مضى الكلام فيهما .

وأمّا الاستدلالات الخاصّة : فمنها الاستدلال بصحة تقسيم الصلاة إلى

الصحيحة والفاسدة . ولا ريب أنّ المقسم لابدّ أن يكون في تمام الأقسام ، إذ

التقسيم عبارة عن ضم قيود متخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ قيد

قسم . والإيراد عليه بما قيل من أن التقسيم يدلّ على كون اللفظ موضوعاً للأعمّ لو

لم يدل دليل على كونه موضوعاً للصحيح ، وقد عرفت قيام الدليل على كونه

موضوعاً له مدفوع ، بأنّ عمدة أدلّة الصحيحي أمران : التبادر وصحّة السلب ، وقد

عرفت ما فيهما .

( 1 ) نقله عنه في مفاتيح الأُصول : ص 15 س 17 .