وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٠٣

في أدلّة الصحيحي

تلك الآثار والخواص في الفاسدة ، وهو خلاف القضيّة العقليّة حيث إنّ العقل حاكم

بعدم ترتّب تلك الآثار على الفاسدة ، ولا ينبغي المصير إلى شيء منهما .

وأمّا لو كانت إسماً للصحيحة فلا يلزم شيء من الأمرين ، فيؤخذ بظاهر

القضية اللفظية وإطلاقها الدالّة على وجود تلك الخواص والآثار لمطلق الطبيعة ،

ولا يكون الأخذ بإطلاقها منافياً لحكم العقل .

ولكن فيه أنّ هذه القضايا ليست إلا قضايا اقتضائيّة مثل القضايا الدالّة على

اثبات بعض الخواص والآثار لبعض المعاجين ، كقولنا : المعجون الفلاني مسهل

للصفراء أو مقوٍّ أو مفيد لأثر كذا ، فإنّ قولنا : المعجون الفلاني مسهل للصفراء معناه

أنّه مقتض لهذا الأثر لو أجمعت فيه شرائط التأثير وارتفعت موانعه ، فكذا قولنا :

" الصلاة معراج المؤمن " ( 1 ) معناه أنّها مقتضية لهذا الأثر ، ويترتّب عليها لو أجمعت

الشرائط وارتفعت الموانع حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ تلك الآثار قد

لا تترتّب على الصحيحة أيضاً ، بل لابدّ في ترتّبها من اجتماع بعض الأُمور

وارتفاع بعض الأُمور . وإذا كان الأمر كذلك أي لابدّ من حملها على الاقتضائيّة

فلا مانع من الالتزام بأنّها اسم للأعمّ ، ويكون معنى قوله : " الصلاة معراج المؤمن "

أو : " تنهى عن الفحشاء " ( 2 ) أنّها مقتضية لهما . والاقتضاء كما يكون في الصحيحة

فكذلك في الفاسدة أيضاً ، فكما أنّ النهي عن الفحشاء يترتّب على الصحيحة إذا

أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع فكذلك يترتّب على الفاسدة أيضاً إذا أجمعت

فيها الشرائط وارتفعت الموانع .

والحاصل : أنّه لا يسلّم كون هذه القضايا قضاياً مطلقة ، بل لا يبعد القول

بكونها مهملة كقوله : ( أقيموا الصلاة ) ( 3 ) وغيره ممّا هو في مقام أصل الجعل

والتشريع . وعلى فرض تسليم كونها مطلقة لا نسلّم كونها قضايا فعليّة ، بل الظاهر

أنّها قضايا اقتضائيّة حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ لا ملازمة بين الصحّة

( 1 ) الاعتقادات للمجلسي : ص 29 . ( 2 ) بحارالأنوار : ج 82 ص 198 . ( 3 ) النور : 56 .