وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول — الصفحة ١٠١

في الأدلّة المشتركة

وعلى أيّ حال هذا القدر يكفي في حملها على الصحيح لو صدرت مجرّدة

عن القرينة ، فتأمّل .

وقد أُشكل على الأعميّ بأنّه كيف يمكن دعوى تبادر الأعم ، والحال أنّه لا

يمكن فرض الجامع وتصويره بناءً على القول بالأعمّ ؟

والجواب عنه : تارة بمثل ما ذكرنا في دعوى تبادر الصحيح ، وهو أنّ الجامع

بين الصحيح والفاسد وإن لم نتعقله بحقيقته وكنهه إلاّ أنّا تعقلناه بوجه من الوجوه ،

ويمكن لنا الإشارة إليه بعناوينه ككونه قابلا للتقسيم إلى الصحيح والفاسد وأمثاله ،

وأُخرى بما ذكرنا من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة .

والحاصل : أنّه إمّا أن نقول بكفاية التصور الإجمالي للجامع في دعوى التبادر

ولا يحتاج إلى تصوره بكنهه وحقيقته ، بل يكفي التصوّر بالوجه ، أو نقول بأنّ

الجامع متصوّر تفصيلا كما ذكرنا سابقاً من أنّ الصلاة عبارة عن حضور خاص

وإقبال مخصوص . وهي عنوان عرفي قصدي يختلف الشرع والعرف في كيفيته ،

بل الشرائع أيضاً مختلفة ، فالصحيح منه ما كان واجداً لتمام الأُمور التي اعتبرها

الشارع ، والفاسد ما كان فاقداً لها ، هذا بحسب التصوّر .

وأمّا بحسب التصديق : فالظاهر أنّ المتبادر من لفظ الصلاة المجرّد عن

القرائن الخارجيّة الحالية والمقاليّة هو الأعمّ من الصحيح والفاسد ، إذ المرتكز في

الأذهان أنّ الصلاة عبارة عن أمر قابل لأن يتنوّع إلى نوعين ، ولهذا ينقسم إلى

القسمين . فصحّة التقسيم التي جعلوها دليلا على كونها موضوعة للأعمّ ليست إلاّ

من جهة هذا الارتكاز ، لا أنّها دليل مستقل .

وقد استدل الصحيحي بصحّة سلب الصلاة عن الفاسدة والأعمّي بعدم صحّة

سلبها عنها . فالصحيحي يقول بعدم صدق الصلاة بالنسبة إلى الفاسدة ، وصحّة

سلبها عنها ، وعدم صحّة حملها عليها . والأعميّ يقول بعدم صحّة سلبها عنها ،

وصحّة حملها عليها ، وصدقها عليها . فالشبهة هنا شبهة في الصدق لا المصداق .

ولا يخفى أنّ كلتا الطائفتين متسالمتان على أنّ الصلاة يصحّ سلبها عن