تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٩١

الإقرار بما دون الأربع

الإقرار بما دون الأربع

إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات » ، من دون إشعار بالتعدّد ، مع ظهور بعض الروايات المتقدّمة في عدم التعدّد ، وهي رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت : إنّي قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته فقالت : إنّي فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملًا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة ، الحديث . فهذا الدليل أيضاً ممنوع وعلى ما ذكر فلا بدّ من الرجوع إلى إطلاق النصوص ، والحكم بعدم اعتبار التعدّد ، وإن كان مقتضى الاحتياط ذلك كما في المتن

بقي الكلام في أمرين :

الأوّل : فيما لو أقرّ بما دون الأربع ، فالمحكيّ عن مقنعة المفيد ( 1 )

ونهاية الشيخ ( 2 )

( قدّس سرّهما ) وصاحب القواعد ( 3 )

وابن إدريس ( 4 )

وجوب التعزير ، واختاره المحقّق في الشرائع ( 5 )

وهو ظاهر المتن واستدلّ لذلك تارةً بعموم ما دلّ على الأخذ بالإقرار ، نظراً إلى أنّه يقتصر في الخروج عنه بمقتضى الروايات على الحدّ الذي يتوقّف على تعدّده أربعاً ، وأمّا

( 1 ) المقنعة : 775 .

( 2 ) النهاية : 689 .

( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 250 .

( 4 ) السرائر : 3 / 429 .

( 5 ) شرائع الإسلام : 3 / 934 .