تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم السّلام - قم
فهرس الكتاب
- الفصل الأول : في حد الزنا — معنى الحد
- ملاحظة كلام صاحب المسالك
- القول في الموجب — الزنا الموجب للحد
- شرائط ثبوت الحد في الزنا
- الوطء مع الجهل أو الشبهة
- ما يدل على سقوط المد مع الشبهة
- معنى الشبهة الدارئة للحد
- لا يشترط في الحد كون المسألة إجماعية
- سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل
- سقوط الحد بدعوى الشبهة
- شرائط الإحصان في الرجل
- شرائط إحصان المرأة
- عدم الخروج عن الإحصان بالطلاق الرجعي
- الخروج عن الإحصان بالطلاق البائن
- عدم اشتراط الإسلام في الإحصان
- الخروج عن الإحصان بالارتداد
- ثبوت الحد على الأعمى
- الاستمتاع بما دون الفرج
- القول فيما يثبت به الزنا — ثبوت الزنا بالإقرار
- لزوم تكرار الإقرار أربعا
- عدم لزوم تعدد المجالس
- الإقرار بما دون الأربع
- إقرار الأخرس
- لو قال : زنيت بفلانة
- لو أقر على نفسه بحد ولم يعين
- لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
- لو أقر بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثم أنكر
- لو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر
- لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب
- لو حملت المرأة التي لا بعل لها
- ثبوت الزنا بالبينة
- ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة
- ثبوت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
- ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء
- اعتبار المشاهدة في شهادة الشهود على الزنا
- كفاية الشهادة على نحو الإطلاق
- لو ذكر بعض الشهود خصوصية وأطلق بعضهم
- لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا وغاب البعض
- عدم لزوم حضور الشهود دفعة
- لو حضروا للشهادة فشهد بعض ونكل الآخر
- لو كان الشهود غير مرضيين
- لو كان الشهود مستورين
- قبول شهادة الأربعة على الاثنين
- عدم سقوط الحد الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه أو تصديقه
- سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة
- عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة
- عدم ثبوت العفو للإمام بعد قيام البينة
- القول في الحد ، وفيه مقامان : الأول : في أقسامه — حد القتل
- المورد الأول : الزنا بذات محرم للنسب
- الزنا بالمحرم الرضاعي أو السببي
- الزنا بالمحرم من الزنا
- المورد الثاني : زنا الذمي بالمسلمة
- المورد الثالث : الزنا بامرأة مكرها لها
- عدم اعتبار الإحصان في الموارد المتقدمة
- عدم الجمع بين الجد والقتل
- حد الرجم
- زنا المحصن الشاب
- زنا المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
- حد الجلد
- المورد الأول : زنا الرجل غير المحصن
- المورد الثاني : المرأة البالغة العاقلة إذا زنى بها طفل
- المورد الثالث : زنا المرأة غير المحصنة
- حد النفي
- خصوصيات النفي
- تكرر الزنا
- وجوب القتل في الرابعة
- ثبوت الخيار للحاكم في الذمي
- لا يقام الحد على الحامل
- وجوب إجراء حد الرجم والقتل على المريض والمستحاضة
- عدم جلد المريض والمستحاضة
- لو لم يتوقع البرء من المرض
- عدم سقوط الحد بالجنون والارتداد
- عدم إقامة الحد في الحر الشديد والبرد كذلك
- عدم إقامة الحد في أرض العدو
- عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم
- المقام الثاني : في كيفية إيقاعه — إذا اجتمع على شخص حدود
- عدم وجوب توقع برء الجلد للرجم
- وجوب الدفن ورد التراب عليه للرجم
- مقدار الدفن
- حكم الفرار من الحفيرة
- حكم الفرار من الجلد
- أول من يرجم
- يجلد الرجل الزاني قائما ومجردا من ثيابه
- يضرب الزاني أشد الضرب
- يفرق الضرب على جسد الزاني
- تضرب المرأة الزانية جالسة
- ينبغي للحاكم إعلام الناس بل أمرهم لحضور الحد
- حضور طائفة من المؤمنين
- المراد من الطائفة
- لزوم كون الأحجار صغارا
- عدم إقامة الحد ممن كان عليه حد
- غسل المرجوم وتكفينه قبل رجمه
- القول في اللواحق — لو ادعت المرمية بالزنا أنها بكر
- هل تحد الشهود للفرية أم لا ؟
- عدم اشتراط حضور الشهود عند إقامة الحد
- لو كان الزوج أحد الشهود
- يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه
- لو افتض بكرا بإصبعه
- الزنا في زمان أو مكان شريف
- لا كفارة في حد
- لا شفاعة في إسقاط الحد
- الفصل الثاني : في حد اللواط والسحق والقيادة — تعريف اللواط
- ثبوت اللواط بالإقرار أربع مرات
- ثبوت اللواط بشهادة أربعة رجال
- هل يعتبر شهادة النساء في ثبوت اللواط ؟
- ثبوت القتل في الوطء مع الإيقاب
- لو لاط البالغ العاقل بالصبي أو المجنون
- لو لاط مجنون بعاقل
- فروع مختلفة في المقام
- كيفية القتل في اللواط
- حد اللواط غير الإيقابي
- المجتمعان تحت إزار واحد
- من قبل غلاما بشهوة
- لو تاب اللائط
- حد المساحقة
- ما تثبت به المساحقة
- إذا تكررت المساحقة قتل في الرابعة
- إذا وجدنا الأجنبيتان تحت إزار واحد مجردتين
- إذا تكرر المساحقة من المرأتين
- لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر
- معنى القيادة
- حرمة القيادة
- ما يثبت به القيادة
- حد القيادة
- الفصل الثالث : في حد القذف — القول في الموجب — حرمة القذف وموجبه
- ما يعتبر في القذف
- إذا قال لولده : « لست بولدي »
- لو قال : « يا زوج الزانية » أو « يا ابن الزانية » وأمثال ذلك
- لو قال : « ولدتك أمك من الزنا »
- لو قال : « زنيت أنت بفلانة » أو « لطت بفلان »
- إذا قال لابن الملاعنة : « يا بن الزانية » أو لها : « يا زانية »
- إذا قال لابن المحدودة : « يا بن الزانية » أو لها : « يا زانية »
- الفحش والتعريض
- القول في القاذف والمقذوف — ما يعتبر في القاذف
- لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ، ثم جن
- ما يعتبر في المقذوف
- لو كانت المقذوفة الكافرة أم مسلم
- لو قذف الأب ولده
- إذا قذف جماعة
- القول في الأحكام — ما يثبت به القذف
- الحد في القذف
- كيفية ضرب القاذف
- لو تكرر الحد بتكرار القذف يقتل في الرابعة
- مسقطات حد القذف
- إذا تقاذف اثنان
- حد القذف موروث
- فروع — وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وآله
- وجوب قتل ساب الأئمة عليهم السلام
- هل يتوقف قتل ساب الإمام عليه السلام على إذن الإمام ؟
- وجوب قتل ساب فاطمة عليها السلام
- وجوب قتل من ادعى النبوة
- وجوب قتل الشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله
- وجوب قتل من عمل بالسحر
- حكم من تعلم السحر
- ما يثبت به موجب التعزير
- هل التعزير لكل عمل محرم
- مقدار التعزير
- تأديب الصبي
- أنواع التعزير
- الفصل الرابع : في حد المسكر — القول في موجبه وكيفيته — موجب حد المسكر
- عدم الفرق بين أنواع المسكر
- عدم الحد في العصير العنبي
- عدم حرمة العصير الزبيبي والتمري
- لا فرق بين قليل المسكر وكثيره
- إذا امتزج المسكر بغيره
- لو اضطر إلى شرب المسكر
- فروع في الجهل
- ما يثبت به شرب المسكر
- حد شارب المسكر
- كيفية ضرب الشارب
- لو شرب كرارا ولم يحد خلالها
- القتل في الثالثة إذا حد مرتين
- القول في أحكامه وبعض اللواحق — لو شهد عدل بشرب المسكر والآخر بقيئه
- من شرب الخمر مستحلا لشربها
- من شرب سائر المسكرات مستحلا لشربها
- من باع الخمر مستحلا
- من باع سائر المسكرات مستحلا
- لو تاب الشارب
- من استحل شيئا من المحرمات الإجماعية بين المسلمين
- من قتله الحد أو التعزير
- لو ظهر فسق الشهود بعد القتل
- لو أحضر الحاكم حاملا فخافت فسقط حملها
- الفصل الخامس : في حد السرقة — القول في السارق — شرائط حد السرقة
- اشتراط البلوغ وسرقة الصبي
- اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار
- اشتراط هتك الحرز
- اشتراط عدم كون السارق والد المسروق منه
- لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة
- اعتبار ارتفاع الشبهة في حد السرقة
- السرقة من الغنيمة
- الأخذ من المال المشترك
- عدم الفرق بين الذكر والأنثى في الحد
- خيانة الأمين والراهن والمستأجر
- سرقة الأجير من مال المستأجر
- لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه
- القول في المسروق — اعتبار النصاب في المسروق ومقداره
- عدم الفرق في الذهب بين المسكوك وغيره
- لو سرق شيئا بتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب
- اشتراط كون المسروق في حرز
- معنى الحرز
- اختلاف الأشياء في الحرز
- عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز
- لو سرق من جيب إنسان
- ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها
- عدم القطع في عام مجاعة
- لو كان المسروق إنسانا حرا
- لو أعار بيتا فهتك المعير حرزه وسرق مال المستعير
- لو كان المسروق وقفا
- لو سرق باب الحرز وما بني على الباب والجدار
- لو نبش القبر وسرق الكفن
- النبش المجرد عن السرقة
- لو تكرر النبش
- القول فيما يثبت به — ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد
- اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المقر
- إذا كان الإقرار بالسرقة واقعا عن إكراه
- لو أقر مرتين ثم أنكر
- لو أقر مرة ثم أنكر
- لو تاب قبل قيام البينة وقبل الإقرار
- لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة
- لو تاب بعد الإقرار
- القول في الحد — حد السارق في المرة الأولى
- الحد في المرة الثانية
- الحد في المرة الثالثة
- الحد في المرة الرابعة
- لو تكررت السرقة من غير تخلل الحد
- عدم قطع اليسار مع وجود اليمين
- لو لم يكن للسارق يسار
- لو كان له يمين حين ثبوت السرقة وذهبت قبل إجراء الحد
- لو لم يكن له يمين أصلا
- لو قطع الحداد اليسار مكان اليمين
- عدم كون سراية الحد مضمونة
- القول في اللواحق — لو سرق اثنان نصابا ولا يبلغ نصيب كل منهما نصابا
- لو سرق مرتين وأقيمت عليه البينة بهما دفعة واحدة
- عدم القطع مع عدم مطالبة المسروق منه
- لو عفا المسروق منه أو وهبه المسروق
- لو ملك السارق المال المسروق
- لو أعاد السارق المال إلى حرزه
- لو اشترك جماعة في هتك الحرز وأخرج أحدهم المال منه
- لو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز
- لو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر إلى الخارج
- لو وضعه الداخل بين الباب بحيث لم يكن داخلا ولا خارجا
- لو أخرج النصاب دفعات متعددة
- لو دخل الحرز النصاب ثم أخذ قبل الإخراج
- لو ابتلع النصاب داخل الحرز
- الفصل السادس : في حد المحارب — حول الآية الواردة في المحارب
- معنى المحارب
- عدم ثبوت الحكم للطليع ونحوه
- لو حمل على غيره من غير سلاح لأخذ ماله أو قتله
- ما يثبت به المحاربة
- هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب ؟
- لو ارتكب المحارب القتل أو الجرح
- لو تاب المحارب
- هل اللص محارب ؟
- كيفية صلب المحارب
- معنى النفي
- حد النفي
- عدم اعتبار السرقة في قطع المحارب
- لو أخذ المال بغير محاربة
- خاتمة في سائر العقوبات — القول في الإرتداد — تعريف المرتد الفطري والملي
- حكم المرتد الفطري
- حكم المرتدة مطلقا
- حكم المرتد الملي
- اعتبار البلوغ والعقل والاختبار والقصد في الحكم بالارتداد
- لو ادعى الإكراه على الإرتداد
- حكم ولد المرتد
- لو تكرر الإرتداد من الملي
- لو جن المرتد الملي
- لو تاب المرتد الملي ولكن قتله من يعتقد بقاءه على الردة
- لو قتل المرتد مسلما
- ما يثبت به الإرتداد
- القول في وطء البهيمة والميت — التعزير في وطء البهيمة
- ما يثبت به وطء البهيمة
- لو تكرر منه الوطء مع عدم تخلل التعزير
- حد وطء المرأة الميتة
- حد اللواط بالميت
- ما يثبت به الزنا أو اللواط بالميت
- التعزير في الاستمناء
- مصادر التحقيق