تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٧٠٢

حكم المرتد الملي

ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلَّا قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل ( 1 )

والرواية بهذا السند معتبرة ، ولا وجه لتضعيفها كما في الجواهر ( 2 )

وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيّام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والإمهال ثلاثة أيّام ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً ذلك ، وعدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة .

ثمّ إنّه لو قال عقيب الاستتابة : حلَّوا شبهتي . ففي محكيّ القواعد « احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له » ( 3 )

وقال في الجواهر بعد نقل العبارة : « ولعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة وكون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق ، والثاني لوجوب التوبة على الفور ، والكشف وإن وجب كذلك ، لكن يستدعي مهلة وربّما طال زمانه ، ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً ، وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد ، وأيضاً ربّما لا تأبى الاعتقاد تقليداً ، ثمّ قال : وفيه أنّ ذلك كلَّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة نصّاً وفتوى ، ولعلَّه لعدم معذوريّته في الشبهة » ( 4 )

وفي محكيّ كشف اللثام : « وقيل : إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها ، وإن أخّر الاعتذار

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 548 ، أبواب حدّ المرتد ب 3 ح 5 .

( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 613 .

( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 275 .

( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 614 .