تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٨٣

لو أخذ المال بغير محاربة

من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه ومن دون سرقة .

الرابع : عنوان المختلس ، والظاهر كما في الجواهر أنّ المراد منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه ( 1 )

، وإن وقع تفسيره في الصحاح ( 2 )

وبعض آخر من كتب اللغة ( 3 )

بالاستلاب .

الخامس : ما ينبغي أن يكون معنوناً بعنوان المهاجم ، وإن لم يقع التصريح بهذا العنوان في مقابل العناوين الأُخر ، وهو ما لو هجم على غيره لأخذ المال من دون محاربة .

السادس : المحتال ، وهو الذي يحتال على الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد والرسائل ، وإراءة نفسه وكيلًا للغير في أخذ المال عن آخر مع أنّه لا يكون كذلك .

السابع : المبنِّج والمرقِّد ، وهو من أعطى البنج للغير أو أسقاه المرقد ، ثمّ أخذ ماله بعد حصول النوم أو ذهاب العقل ، وهنا عناوين أُخر ، كعنواني الطرّار والغلول ونحوهما كما يأتي في الروايات ، والظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الحدّ في غير الأوّلين ، بل الثابت هو التعزير بمقتضى القاعدة الكليّة الجارية في مثله ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على عدم ثبوت القطع في بعض هذه العناوين ، مثل :

موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي : الخلسة ولكن أعزّره ( 4 )

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أربعة لا قطع

( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 597 .

( 2 ) صحاح اللَّغة : ( 1 ) / 733 .

( 3 ) القاموس المحيط : 2 / 218 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 1 .