تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٥٤

هل الحدود الأربعة ثابت بنحو التخيير أو بنحو الترتيب ؟

من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إنّ عليّاً ( عليه السّلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ( 1 )

ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في قول الله عز وجل : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ) * قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ( 2 )

وبعض الروايات الأُخر .

وأمّا ما يدلّ على الترتيب بنحو الإجمال فهي صحيحة بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ) * ؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ( 3 )

ورواها في الجواهر هكذا قال : « ولكن بحقّ الجناية » ( 4 )

ثمّ قال : بناءً على أنّ المراد من حقّها فيه ما تسمعه من النصوص ( 5 )

ومراده النصوص الواردة في الترتيب .

والظاهر وجود الاضطراب في هذه الرواية لأنّ مقتضى الجواب عن السؤال الأوّل هو ثبوت التخيير للإمام ، وأنّه يفعل ما يشاء ، وكان من الممكن اقتصار السائل على السؤال الأوّل فقط وعدم التصدّي للسؤال الثاني بوجه ، مع أنّه لم يكن في الجواب إبهام موجب للسؤال الثاني ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الجواب الثاني عدم ثبوت التخيير للإمام ، وأنّه لا بدّ له من ملاحظة مقدار الجناية ومرتبتها ، وعليه

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 533 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 536 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 9 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 533 ، أبواب حدّ المحارب ب 1 ح 2 .

( 4 ) وكذا في التهذيب : 10 / 133 ح 529 .

( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 574 .