تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٥١

ما يثبت به المحاربة

وهو كافٍ في حصول التهمة إن سلَّمت ، ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة ، إلَّا أن يدّعى أنّ التهمة حينئذٍ أظهر ( 1 )

وحكى صاحب الرياض عن الأشهر عدم القبول لدلالة الرواية عليه ، وضعفها منجبر بعمل الأكثر بل الأشهر ( 2 )

، ولكنّ الظاهر عدم تماميّة النسبة لأنّ مقتضى إطلاق كلام المحقّق ( 3 )

وبعض آخر ( 4 )

القبول ، وعليه فانجبار الرواية غير ظاهر .

وكيف كان ، فالظاهر بمقتضى القاعدة هو القبول كما في مثال المديونين المتقدّم ، وإن كان مقتضى إطلاق الرواية العدم .

الثالث : ما إذا شهد بعضهم للبعض الآخر من غير أن يشهد المشهود له للشهود ، ومن غير أن يتعرّضوا لأنفسهم أصلًا ، والظاهر فيه هو القبول بمقتضى القاعدة ، كما أنّ الظاهر عدم شمول الرواية لهذا الفرض ولو فرض انجبارها لظهورها في تحقّق الشهادة من الجميع ، ولو بقرينة قوله ( عليه السّلام ) في الجواب : « لا تقبل شهادتهم » فتدبّر .

الرابع : الفرض الثالث مع إضافة التعرّض لأنفسهم بنفي الأخذ منهم ، وهو المفروض في المتن في ذيل المسألة ، وقد اعترف صاحب الرياض مع اختياره عدم القبول مطلقاً بخروج هذا الفرض عن مورد الفتوى والرواية لظهورها ولو بحكم التبادر في صورة كونه مأخوذاً ، ولكنّه عبّر باحتمال القبول ( 5 )

، واستغربه صاحب

( 1 ) كشف اللثام : 2 / 431 .

( 2 ) رياض المسائل : 10 / 207 - 208 .

( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 959 .

( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 272 .

( 5 ) رياض المسائل : 10 / 208 .