تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٢٧

لو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز

لو اشترك جماعة في هتك الحرز وأخرج أحدهم المال منه

لو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز

الداخل ذلك يقطع الخارج ( 1 ) .

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الأوّل : ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز بحيث كان الهتك مستنداً إلى جميعهم ، ولكن كان المخرج للمال من داخل الحرز إلى خارجه واحداً منهم فقط دون البقيّة . والظاهر كما في المتن وغيره ( 1 )

ثبوت القطع على المخرج خاصّة ، وعدم ثبوته على غيره وإن كان شريكاً معه في هتك الحرز لما عرفت من أنّه يعتبر في السرقة الموجبة للقطع تحقّق الهتك والإخراج معاً ، وهذا المعنى موجود في خصوص المخرج في المقام ، ودعوى أنّه لم يكن مستقلا في الهتك ومنفرداً به ، بل كان شريكاً مع غيره من أفراد الجماعة مدفوعة بعدم اعتبار الاستقلال في الهتك ، ولذا لو اشترك جماعة في الهتك والإخراج معاً كان القطع على جميعهم .

وأمّا عدم ثبوت القطع في المقام على غير المخرج فالوجه فيه واضح لعدم تحقّق الإخراج منه أصلًا ، ومنه يظهر بطلان ما عن أبي حنيفة من توزيع السرقة عليهم ، فإن أصاب كلّ منهم قدر النصاب قطعهم ( 2 )

الثاني : ما لو قرّبه أحدهم من الباب ، وأخرجه الآخر من الحرز ، والحكم فيه ثبوت القطع على المخرج دون المقرّب لعدم تحقّق الشرطين إلَّا في الأوّل ، والتقريب من الباب إنّما هو كالنقل في داخل الحرز من بيت إلى بيت آخر ومن محلّ إلى آخر ، خلافاً لما حكي عن أبي حنيفة أيضاً من أنّه لا قطع على واحد منهما لعدم صدق الإخراج من الحرز على كلّ منهما ( 3 )

، وهو في غاية الفساد لوضوح صدقه على

( 1 ) كشرائع الإسلام : 4 / 958 ، وقواعد الأحكام : 2 / 267 ، وجواهر الكلام : 41 / 555 .

( 2 ) الخلاف : 5 / 422 مسألة 9 ، شرح فتح القدير : 5 / 149 .

( 3 ) المبسوط للسرخسي : 9 / 147 ، المغني لابن قدامة : 10 / 298 ، الشرح الكبير : 10 / 257 ، شرح فتح القدير : 5 / 148 ، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير : 5 / 148 .