تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦١٤

القول في اللواحق لو سرق اثنان نصابا ولا يبلغ نصيب كل منهما نصابا

وعن الإنتصار والغنية ( 1 )

الإجماع عليه .

والمحكيّ عن الخلاف ( 2 )

والمبسوط ( 3 )

أنّه إذا نقب ثلاثة ، فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعوا ، وإن كان دون ذلك فلا قطع كما عن ابن الجنيد ( 4 )

وابن إدريس ( 5 )

والعلَّامة ( 6 )

، بل نسب إلى عامّة المتأخّرين ( 7 )

، بل عن الخلاف الإجماع عليه .

والبحث في المسألة تارةً من جهة القاعدة ، وأُخرى من جهة بعض الروايات الواردة في المسألة .

أمّا من الجهة الأولى ، فربّما يقال : بأنّه تصدق سرقة النصاب على مجموعهما المستلزم لسقوط الحدّ مع ترك قطعهما بعد وجود شرائطه ، وقطع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فليس إلَّا قطعهما .

ولكنّ الظاهر خلاف ذلك لعدم وجود شرائط القطع في المقام ، فإنّ السرقة الموجبة للقطع المعتبر فيها النصاب هو ما لوحظ بالإضافة إلى سارق واحد في سرقة واحدة ، ضرورة أنّه لا مجال لاعتبار النصاب في أزيد من سارق واحد ، كما أنّه لا مجال لاعتباره في أزيد من سرقة واحدة ، فإذا سرق شخص واحد من شخص آخر مرّات متعدّدة ، ولم يبلغ شيء من المرّات حدّ النصاب لا يتحقّق

( 1 ) غنية النزوع : 433 .

( 2 ) الخلاف : 5 / 420 مسألة 8 .

( 3 ) المبسوط : 8 / 28 .

( 4 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 228 مسألة 84 .

( 5 ) السرائر : 3 / 492 .

( 6 ) قواعد الأحكام : 2 / 265 ، تحرير الأحكام : 2 / 232 ، مختلف الشيعة : 9 / 228 مسألة 84 .

( 7 ) رياض المسائل : 10 / 201 .