تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٠٧

لو لم يكن له يمين أصلا

المحقّق في الشرائع ( 1 )

بلحاظ الاستشكال في القولين المتقدّمين ، وقد جعله في المتن أشبه ، والمراد كونه أشبه بالقواعد والضوابط نظراً إلى أنّه بعد عدم الدليل على الانتقال إلى اليد اليسرى ، ولا على الانتقال إلى الرجل اليسرى ، يبقي بلا حدّ ، فيثبت فيه التعزير الثابت في خصوص المعاصي الكبيرة ، أو مطلق المعاصي على الخلاف المتقدّم ( 2 )

، ولم يقم دليل على ثبوت الحدّ بعنوانه في جميع موارد السرقة ، والظاهر هو هذا القول .

الفرض الثاني : انتفاء اليد اليسرى أيضاً ووجود الرجل ، وقد حكى في الجواهر عن المبسوط قطع الرجل اليسرى ( 3 )

وعن كشف اللثام ( 4 )

أنّه في النهاية اليمنى ، ثمّ نقل في الذيل عبارة النهاية عمّا حضره من النسخة المعتبرة ، وفيها الحكم بقطع الرجل من دون التعرّض لكونها يسرى أو يمني ( 5 )

، ولكنّ الموجود في نسخة النهاية المطبوعة في ضمن الجوامع الفقهيّة التصريح بالرجل اليسرى ( 6 )

وكيف كان ، فلو كان المراد هو الرجل اليسرى ، فالدليل عليه ما مرّ من قيامه مقام القطع في المرّة الأولى مع عدم إمكانه ، وقد عرفت جوابه ، ولو كان المراد هو الرجل اليمنى ، فالدليل عليه هو كونها أقرب إلى اليد اليمنى من جهة القيام مقامها ، وجوابه أيضاً ظاهر .

( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 956 .

( 2 ) في ص 418 - 419 .

( 3 ) يستفاد من ظاهر عبارة المبسوط : 8 / 39 ، نعم صرّح به في النهاية : 717 .

( 4 ) كشف اللثام : 2 / 429 .

( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 538 .

( 6 ) الجوامع الفقهيّة : 399 .