تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٠٦

لو لم يكن له يمين أصلا

الشريفة نظراً إلى أنّه يقتصر في تقييدها باليمين على القدر المتيقّن ، وهي صورة وجود اليمين ، ففي صورة العدم يبقى إطلاق الآية الدالَّة على لزوم قطع اليد بحاله ، فتقطع اليد اليسرى مع عدم اليمنى .

ويدفع الاستدلال بالآية أنّه لو كان لدليل التقييد إطلاق لكان اللازم الأخذ به وتحكيمه على إطلاق دليل المطلق ، فإذا فرض ثبوت الإطلاق لقوله : لا تعتق الرقبة الكافرة ، من جهة أنّه لا فرق في هذه الجهة بين وجود الرقبة المؤمنة وعدمها ، لا يبقى مجال للاقتصار على القدر المتيقّن ، والحكم بأنّ إطلاق قوله : « أعتق رقبة » يكون مرفوعاً عنه في خصوص صورة وجود الرقبة المؤمنة ، والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لهذا الاستدلال .

ثانيها : الانتقال إلى الرجل اليسرى ، قال في محكيّ المبسوط : عندنا ينتقل إلى رجله اليسرى وإن كان الأوّل قد روي أيضاً ( 1 )

وتبعه في محكيّ المهذّب ( 2 )

، والوجه فيه ثبوت الرواية كما يظهر من المبسوط ، مضافاً إلى ثبوت القطع للرجل اليسرى في الجملة ولو في المرّة الثانية ، فالظاهر قيامه مقام القطع في المرّة الأولى مع عدم إمكانه كما هو المفروض .

ولكن رواية المبسوط مرسلة فاقدة للحجيّة والاعتبار ، وإن كانت الرواية المطابقة للنهاية يشكل رفع اليد عنها لهذه الجهة ، فتدبّر ، والقيام مقام القطع في المرّة الأولى يفتقر إلى دليل ، وهو مفقود .

ثالثها : التعزير ، وهو الذي يظهر من صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 3 )

ويمكن استفادته من

( 1 ) المبسوط : 8 / 39 .

( 2 ) المهذّب : 2 / 544 .

( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 539 .