تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٦٠٥

لو لم يكن له يمين أصلا

لو لم يكن له يمين أصلا

مسألة 5 : من سرق وليس له اليمنى قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير ( 1 ) .

ولا دليل على الانتقال إلى غيرها ، كما أنّه لا دليل على أنّه لا بدّ من تحقّق قطع في المرّة الأولى ، فالظاهر انتفاء الحكم ، ويؤيّده ما في الصحيحة المتقدّمة من لزوم إبقاء اليد اليسرى لمثل الاستنجاء والتنظيف .

كما أنّ الظاهر انتفاء التعزير في هذه الصورة لأنّ الحكم الثابت عليه كان هو الحدّ بلحاظ وجود اليمين حينه ، فإذا انتفى بانتفاء موضوعه لا مجال لثبوت التعزير بعد كون مورده ما إذا لم يكن هناك حدّ ، والمفروض ثبوته في المقام

( 1 ) من سرق وقد كان لا يمين له لخلقة ، أو قصاص ، أو تصادم أو غيرها من غير القطع لسرقة ، له فروض :

الأوّل : ثبوت اليد اليسرى له ، والأقوال في هذا الفرض ثلاثة :

أحدها : لزوم قطع اليد اليسرى في هذه الصورة ، حكي هذا القول عن نهاية الشيخ ( 1 )

والوسيلة ( 2 )

والكامل ( 3 )

، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّ فتوى الشيخ بذلك في كتاب النهاية دليل على ثبوت الرواية على طبقها ، كما أشرنا إلى وجهه مراراً ، وصرّح بذلك الشيخ في عبارة المبسوط الآتية في القول الثاني إطلاق الآية

( 1 ) النهاية : 717 .

( 2 ) الوسيلة : 420 .

( 3 ) أي الكامل لابن البرّاج ، حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 222 مسألة 78 .