تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٩٦

الحد في المرة الثانية

الرقاق المنتشرة في ظهر القدم . وعن الكافي ( 1 )

والغنية ( 2 )

والإصباح : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب ( 3 )

وعن الإنتصار : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب ( 4 )

والظاهر أنّ تقسيم القدم إلى الصدر والذيل إنّما هو بلحاظ ظاهره لا باطنه ، فلا يبقى ظهور لقوله : « ويبقى له العقب » في إبقاء خصوص العقب .

وعن الجامع : أنّه من الكعب ، وأنّه يبقى له عقبه ( 5 )

وقد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم ( 6 )

، والحكم بإبقاء العقب نظير ما ذكرنا .

وهنا قول ثالث يظهر من محكيّ التبيان ، قال : فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب ( 7 )

، ولكنّه ذكر في الجواهر بعد نقله : إنّي لم أجده قولًا لأحد من العامّة والخاصّة ، فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته ( 8 )

هذا بالنظر إلى الفتاوى .

وأمّا بالنظر إلى النصوص ، فمقتضى قوله ( عليه السّلام ) في خبر أبي بصير المتقدّم في حدّ المرّة الأولى : « وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » هو اختصاص المتروك بخصوص العقب ، وكذا قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : « وتقطع رجله

( 1 ) الكافي في الفقه : 411 .

( 2 ) غنية النزوع : 432 .

( 3 ) إصباح الشيعة : 523 .

( 4 ) الإنتصار : 528 .

( 5 ) الجامع للشرائع : 561 .

( 6 ) الجامع للشرائع : 36 .

( 7 ) التبيان : 3 / 514 .

( 8 ) جواهر الكلام : 41 / 533 .