تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٨٠

لو أقر مرتين ثم أنكر

لو أقر مرتين ثم أنكر

مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع ( 1 ) .

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ ( 1 )

والحلَّي ( 2 )

والفاضل ( 3 )

والشهيدين ( 4 )

وغيرهم ( 5 )

بل ربّما نسب إلى الأكثر ( 6 )

، أو لا يقطع ، كما عن النهاية ( 7 )

وكتابي الحديث ( 8 )

والقاضي ( 9 )

والتّقي ( 10 )

وابن زهرة ( 11 )

والفاضل في المختلف ( 12 )

بل قيل : لعلَّه الأشهر بين القدماء ( 13 )

بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو

( 1 ) المبسوط : 8 / 40 .

( 2 ) السرائر : 3 / 490 .

( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 270 ، إرشاد الأذهان : 2 / 184 .

( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 171 ، الروضة البهيّة : 9 / 278 - 279 ، مسالك الأفهام : 14 / 517 - 519 .

( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 955 ، الجامع للشرائع : 561 .

( 6 ) رياض المسائل : 10 / 188 .

( 7 ) النهاية : 718 .

( 8 ) التهذيب : 10 / 126 ، الإستبصار : 4 / 250 .

( 9 ) المهذّب : 2 / 544 .

( 10 ) الكافي في الفقه : 412 .

( 11 ) غنية النزوع : 434 .

( 12 ) مختلف الشيعة : 9 / 225 .

( 13 ) رياض المسائل : 10 / 188 .