تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٧٠

القول فيما يثبت به ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد

ويدلّ على اعتبار التعدّد مضافاً إلى ما ربما يقال من أنّ المتسالم عليه بين الأصحاب أنّه لا يكتفى في باب الحدود بالإقرار مرّة واحدة ، وإن كان الظاهر أنّ هذا التسالم على تقدير تحقّقه لا يكون إجماعاً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) وموافقته ، لابتنائه على الأدلَّة الواردة في كلّ حدّ الروايات المتعدّدة ، التي عمدتها صحيحة أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقرّ على نفسه أنّه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقول في الزنا إذا أقرّ على نفسه مرّات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقرّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني ( 1 )

والظاهر وضوح دلالتها على اعتبار التعدّد ، والمراد من قوله ( عليه السّلام ) : « فيكون بمنزلة الزاني » أنّه حيث يكون الإقرار بمنزلة الشهادة ولذا عبّر عنه بها في بعض الروايات خصوصاً ما ورد منها في باب الزنا ، فكما أنّ اعتبار أربع شهادات في باب الزنا يقتضي اعتبار تعدّد الإقرار أربعاً ، فكذلك اعتبار شهادتين في باب السرقة يقتضي اعتبار الإقرار مرّتين ، وعلى أيٍّ فدلالة الرواية في المقام ظاهرة ، ودعوى كونها لا تبلغ حدّ الدلالة ، بل فيها مجرّد الإشعار ممنوعة جدّاً .

ويؤيّده مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في حديث ، قال : لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ( 2 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 488 ، أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 4 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 487 ، أبواب حدّ السرقة ب 3 ح 1 .