تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٦٩

القول فيما يثبت به ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد

القول فيما يثبت به ثبوت السرقة الموجبة للقطع بالإقرار مع التعدد

القول فيما يثبت به

مسألة ( 1 ) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين ( 1 ) .

( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه . وأمّا الإقرار ، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم ( 1 )

، بل عن الخلاف الإجماع عليه ( 2 )

نعم ، حكي عن المقنع الاجتزاء بالمرّة عند الإمام ( 3 )

.

( 1 ) كشف اللثام : 2 / 427 .

( 2 ) الخلاف : 5 / 443 مسألة 40 .

( 3 ) حكاه عن المقنع العلَّامة في المختلف : 9 / 224 . ولكن قال في المقنع : 488 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » .