تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٦٥

لو نبش القبر وسرق الكفن

نصاباً ؟ كما عن المفيد ( 1 )

وسلار ( 2 )

وابن زهرة ( 3 )

وابن حمزة ( 4 )

بل نسب إلى الأكثر ( 5 )

أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ ( 6 )

والقاضي ( 7 )

والعلَّامة في الإرشاد ( 8 )

وابن إدريس في آخر كلامه ( 9 )

، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه ( 10 )

؟ وجوه وأقوال .

والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالَّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلَّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلًا ، وعليه فلا بدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع .

وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلَّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت

( 1 ) المقنعة : 804 .

( 2 ) المراسم : 260 .

( 3 ) غنية النزوع : 434 .

( 4 ) الوسيلة : 423 .

( 5 ) رياض المسائل : 0 ( 1 ) / 179 ، إصباح الشيعة : 524 ، مختلف الشيعة : 9 / 241 ذ مسألة 92 ، تحرير الأحكام : 2 / 230 .

( 6 ) النهاية : 722 .

( 7 ) المهذّب : 2 / 542 .

( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 183 .

( 9 ) السرائر : 3 / 514 - 515 .

( 10 ) السرائر : 3 / 512 .