تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٤٥

عدم القطع في عام مجاعة

عدم القطع في عام مجاعة

مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة ( 1 ) .

ممنوعة كبرى ، بل وصغرىً أيضاً لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف بوجه ، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر ( 1 )

ممنوعة لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت ، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة ، ومخالفة جمع كالعلَّامة ( 2 )

وولده ( 3 )

والشهيد الثاني ( 4 )

لا يقدح في تحقّق الشهرة ، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع .

( 1 ) في الجواهر عقيب قول المحقّق : ولا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة ( 5 )

: بلا خلاف أجده ، كما عن بعضهم الاعتراف به ( 6 )

، بل عن الغنية ( 7 )

والسرائر ( 8 )

نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك ( 9 )

.

( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 507 .

( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 268 .

( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 531 .

( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 500 ، الروضة البهيّة : 9 / 250 .

( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 .

( 6 ) رياض المسائل : 10 / 174 .

( 7 ) غنية النزوع : 434 .

( 8 ) السرائر : 3 / 495 .

( 9 ) جواهر الكلام : 41 / 507 .