تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٣٨

عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز

عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز

المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن ( 1 ) .

( 1 ) مقتضى ما تقدّم من اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع عدم قطع السارق فيما إذا أخذ ما ليس بمحرز كالمواضع المذكورة في المتن ، ويدلّ عليه أيضاً خبر السكوني المتقدّم في المسألة السابقة ، الحاكي لقول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه » وقد مثّل له من قبل الإمام الصادق ( عليه السّلام ) أو من قبل الراوي بالحمّامات والخانات والأرحية ، ومن الواضح عدم الاختصاص بهذه الموارد ، لجريانه في المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة وأشباهها ، حتّى البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة .

والظاهر أنّ المفتوحيّة على طائفة أيضاً تكفي في عدم تحقّق عنوان الحرز ولو بالإضافة إلى من لم يكن من تلك الطائفة لأنّ مجرّد المفتوحيّة يخرجه عن كونه محرزاً ، وعدم جواز الدخول لغير تلك الطائفة لا يوجب تحقّق الحرز بعد ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ ، ولا يبتنى على عدم جواز الدخول أصلًا ، فإذا كان باب البيت مفتوحاً ولو غفلة لا يكون ذلك البيت محرزاً ولو لم يجز الدخول إلَّا بإذنه .

وأمّا مراعاة المالك ونحوه فقد مرّ البحث فيها في المسألة السابقة ، وأنّه لا يكون حرزاً بوجه ، ولا دليل على كونه كذلك .

وأمّا سرقة ستارة الكعبة فالمحكيّ عن الشيخ في المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

كونها موجبة للقطع ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، واستشكل فيه المحقّق في

( 1 ) المبسوط : 8 / 33 .

( 2 ) الخلاف : 5 / 429 مسألة 22 .