تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٢١

القول في المسروق اعتبار النصاب في المسروق ومقداره

قيمته خُمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ( 1 )

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 2 )

بناءً على أن يكون الدرهمان خُمس دينار كما هو المتعارف في ذلك الزمان .

ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 3 )

وأمّا ما يدلّ على اعتبار الدينار فصحيحة أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم ( 4 )

وأمّا ما يدلّ على اعتبار ثلث الدينار فموثّقة سماعة قال : سألته عن كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار ( 5 )

وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلًا في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حدّ السارق ؟ فسكت ( 6 )

هذه هي الروايات المختلفة الواردة في المقام ، وقد حمل الشيخ روايات الخُمس ، وكذا رواية عشرة دراهم التي هي دينار على التقيّة ( 7 )

والعجب منه ( قدّس سرّه ) أنّه مع عدم

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 12 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 486 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 14 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 487 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 22 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 9 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 11 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 485 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 10 .

( 7 ) الإستبصار : 4 / 239 و 240 ، التهذيب : 0 ( 1 ) / 102 .