تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٥٠٧

الأخذ من المال المشترك

الأخذ من المال المشترك

في وقوعه في مقام التعليل لأنّه يحتمل فيه أن يكون ضابطة كليّة تعبديّة مرجعها إلى أنّه لا يجوز القطع في الآخذ من المال المشترك ، ومن المعلوم صلاحيّة ذلك لوقوع التقييد فيه ، وهذا بخلاف دليل القيد ، فإنّه لا يجري فيه احتمال غيره ، وعليه فالظاهر حمل المطلق على المقيّد في المقام أيضاً ، والحكم بالتفصيل الوارد في صحيحة ابن سنان وإن كان فيها وهن من جهة ظهورها في عدم التعزير فيما أخذ بقدر نصيبه ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين ما إذا أخذ أقلّ من نصيبه ، حيث حكم فيه بثبوت التعزير ، فتدبّر .

ثمّ إنّه ورد في المقام بعض الروايات الأُخر أيضاً ، مثل :

صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم ، فقطعه ( 1 )

.

ولكنّها محمولة على ما إذا لم يكن للرجل نصيب في المغنم ، وكان أخذه واجداً لشرائط السرقة الموجبة للقطع ، أو على ما إذا كان له نصيب وقد أخذ زائداً على سهمه بقدر النصاب ، فلا تنافي ما تقدّم .

وصحيحة يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهم السّلام ) ، والمفضّل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل ( 2 )

ولكنّها مطروحة لدلالتها على القتل في السرقة ، وهو ممّا لم يقل به أحد .

المقام الثاني : في حكم الآخذ من المال المشترك ، قال في المسالك : ووجه عدم

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 518 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 519 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 5 .