تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤٩٥

اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار

اشتراط العقل والاختيار وعدم الاضطرار

الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه ( 1 )

الثالث : الاختيار ، فلا يقطع المكره ( 2 )

الرابع : عدم الاضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره ( 3 ) .

بالعفو عنه مرّة صريح في العود بعد المرّة ، ولا مجال لحملة على العود بعد المرّة الثانية ، وإلَّا يصير الكلام مختلًا لاستلزامه عدم التعرّض لحكم المرّة الثانية ، فالإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين الروايات أصلًا .

( 1 ) والدليل على عدم قطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره ، سواء كان في المرتبة الأُولى أو المراتب المتأخّرة ولو كانت هي المرتبة الخامسة مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع كما عن بعض ( 1 )

هو حديث رفع القلم ، وبطلان قياسه بالصبيّ على تقدير القول بثبوت القطع فيه ، ولكنّ اللازم تأديبه إذا استشعر بالتأديب وكان مؤثّراً فيه ، نظراً إلى حسم مادّة الفساد ونظم أمور العباد ، ومع عدم الاستشعار لا مجال له لعدم إدراكه الارتباط بينه وبين عمله بوجه حتّى يرتدع بذلك .

( 2 و 3 ) الدليل فيهما هو حديث الرفع ( 2 )

باعتبار اشتماله على رفع ما استكرهوا عليه ، وما اضطرّوا إليه ، وقد مرّ تقريب الاستدلال به في مثلهما ( 3 )

، لكن يقع

( 1 ) راجع جواهر الكلام : 41 / 481 وكشف اللثام : 2 / 420 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 295 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب 56 .

( 3 ) مرّ في ص 27 30 .