تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤٩٠

اشتراط البلوغ وسرقة الصبي

وتبعه عليه القاضي ( 1 )

والعلَّامة في المختلف ناسباً له إلى الأكثر ( 2 )

، وقال في الجواهر بعد ذلك : وإن كنّا لم نتحقّقه ( 3 )

وكيف كان ، فقد ورد في المسألة روايات كثيرة مستفيضة فيها الصحاح ، بل لا يبعد دعوى تواترها إجمالًا ، للعلم بصدور بعضها كذلك ، لكن ليس في شيء منها ما ينطبق على تفصيل الشيخ بتمامه ، كما أنّ كلَّها مخالف لما عليه المشهور في المسألة ، ولا بأس بنقل جملة من الروايات والتعرّض لبعض الجهات ، مثل :

صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّة ومرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 4 )

والمراد من الجملة الأولى إن كان هو العفو مرّتين كما هو الظاهر ، فلا وجه لذكر كلمة المرّة حينئذٍ ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد هو تخيير الحاكم بين العفو مرّة وبينه مرّتين .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال : إذا سرق الصبيّ عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ( 5 )

وقال المحقّق في نكت النهاية : فالشيخ ربّما يكون عوّل على هذه الرواية ( 6 )

، مع أنّ الظاهر عدم انطباقها على قول الشيخ . وحكي عن ابن سعيد في الجامع

( 1 ) لم نعثر عليه في مهذّب القاضي وجواهره ، ونسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 4 / 519 . نعم ، نسبه في المختلف إلى ابن حمزة ، الوسيلة : 418 .

( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 217 - 218 مسألة 76 .

( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 476 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 522 و 523 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 1 و 2 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 522 و 523 ، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 1 و 2 .

( 6 ) نكت النهاية : 3 / 324 .