تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤٦٥

حد شارب المسكر

وظاهرها عدم تحقّق الحدّ مع عدم صدور الافتراء منه ، إلَّا أن يحمل ذلك على بيان الحكمة بملاحظة تحقّقها غالباً .

وقال في الجواهر : بل في المسالك روى العامّة ( 1 )

والخاصّة ( 2 )

أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّره بعدد ، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في حدّه ، فأشار عليه بأن يضرب ثمانين ، وعلَّله بأنّه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى . فجلده عمر ثمانين ، وعمل بمضمونه أكثر العامّة ( 3 )

وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقاً ( 4 )

، لما روي أنّ الصحابة قدّروا ما فعل في زمانه ( صلَّى الله عليه وآله ) بأربعين ( 5 )

( 6 )

.

وكان التقدير المزبور عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) من التفويض الجائز لهم . ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أنّ جلد الشارب الثمانين من بدع الثاني ، وأنّ الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) جعل حدّه أربعين بالنعال العربيّة وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية ، وأنّ الثاني قال : إذا سكر افترى ، وإذا افترى حدّ حدّ المفتري ( 7 )

وكيف كان ، فلا خلاف ولا إشكال بمقتضى النصّ والفتوى في كون الحدّ ثمانين جلدة ، من دون فرق بين أن يكون الشارب رجلًا أو امرأة ، وأمّا الكافر فقد فصّل

( 1 ) سنن البيهقي : 8 / 320 - 321 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 466 - 467 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 1 و 3 .

( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 326 ، المبسوط للسرخسي : 24 / 30 ، المدوّنة الكبرى : 6 / 261 ، بداية المجتهد : 2 / 439 ، أسهل المدارك : 2 / 266 ، شرح فتح القدير : 5 / 83 84 .

( 4 ) مختصر المزني : 266 ، مغني المحتاج : 4 / 189 ، المحلَّى بالآثار : 12 / 367 ، الحاوي الكبير : 17 / 317 318 .

( 5 ) سنن البيهقي : 8 / 318 .

( 6 ) مسالك الأفهام : 14 / 463 .

( 7 ) جواهر الكلام : 41 / 457 .