تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤٣٩

عدم الحد في العصير العنبي

وجدان الخلاف فيه ( 1 )

وعن المسالك : مذهب الأصحاب أنّ العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه يحرم ، ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام ( 2 )

، وعن الرياض : وكأنّه إجماع بينهم كما صرّح به في التنقيح ( 3 )

وغيره ، ولم أقف على حجّة معتدٌّ بها سواه ( 4 )

لكن عن كشف اللثام : لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين ولا بقائل قبل الفاضل ( 5 )

سوى المحقّق ( 6 )

، ( 7 )

أقول : الدليل الذي ربّما يتوهّم الاستدلال به هي موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلَّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم ( 8 )

نظراً إلى أنّ البختج معناه : مطلق العصير المطبوخ وهي معرّب « پخته » ، كما قد فسّره به جماعة ، منهم : المحدّث الكاشاني ( 9 )

وليس عصيراً مطبوخاً خاصّاً كما

( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 452 .

( 2 ) مسالك الأفهام : 14 / 459 .

( 3 ) التنقيح الرائع : 4 / 368 .

( 4 ) رياض المسائل : 10 / 137 .

( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 263 .

( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 949 .

( 7 ) كشف اللثام : 2 / 417 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 17 / 234 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4 .

( 9 ) الوافي : 20 / 654 .