تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤٣٣

الفصل الرابع : في حد المسكر القول في موجبه وكيفيته موجب حد المسكر

وأمّا في التسعّط وهو الإدخال في الأنف ، ففي المسالك العدم حيث لا يدخل الحلق ( 1 )

، وفي القواعد الحدّ ( 2 )

، وعلَّله في كشف اللثام بأنّه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن الاكتحال به ، والإسعاط أقرب منه وصولًا إلى الجوف ( 3 )

والظاهر أنّه مع العلم بدخول الحلق والوصول إلى الجوف يتحقّق عنوان التناول ، ومع العلم بالعدم أو الشكّ في الدخول والوصول لا مجال للحدّ أصلًا .

ولو عجن بالخمر مثلًا عجيناً ، ففي محكيّ القواعد وجوب الحدّ ( 4 )

، وفي محكيّ التحرير سقوطه لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر ، ثمّ قال : نعم يعزّر ( 5 )

، والظاهر أنّه لا يتحقّق عنوان التناول هنا عرفاً ، كما لا يقال لمن أكل الخبز الذي عجن عجينه بالماء : إنّه تناول الماء ، ولا فرق بينهما أصلًا .

ثمّ الظاهر ثبوت الحدّ فيما إذا تحقّق الإسكار بسبب التزريق لصدق تناول المسكر ، نظير التزريق المرقد أو المخدّر الموجب لتحقّق الرقود والتخدير .

ثانيهما : الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، فإنّه أيضاً يوجب الحدّ ، وسيأتي التعرّض للروايات الدالَّة على كلا الموجبين في شرح المسألة الثانية إن شاء الله .

ثمّ إنّ الدليل على اعتبار شرطيّة البلوغ والعقل والاختيار في ترتّب الحدّ قد تقدّم البحث عنه فيما سبق ( 6 )

ولا طائل تحت الإعادة .

وأمّا اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فيدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مع الجهل

( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 458 .

( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 264 .

( 3 ) كشف اللثام : 2 / 419 .

( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 264 ، تحرير الأحكام : 2 / 227 .

( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 264 ، تحرير الأحكام : 2 / 227 .

( 6 ) في ص 81 82 .