تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٤١٣

وجوب قتل الشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله

وجوب قتل الشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله

والظاهر أنّ المراد من سماعه منه هو العلم بصدور هذا الادّعاء ، أو ما يقوم مقامه لا خصوص السماع مباشرة .

وموثّقة أبي بصير يحيى بن أبي القاسم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال في حديث : قال النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) : أيّها الناس إنّه لا نبيّ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنّه في النار ، الحديث ( 1 )

ورواية الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الرضا ( عليه السّلام ) في حديث قال : وشريعة محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبيّ بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادّعى نبيّاً أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلّ من سمع منه ( 2 )

الثاني : فيمن كان على ظاهر الإسلام ، وأظهر الشك في نبوّة نبيّنا ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ولا خلاف فيه ظاهراً أيضاً في وجوب قتله ، واستدلّ عليه في محكيّ المسالك أيضاً بالارتداد ( 3 )

، وقد عرفت عدم انطباقه على المدّعى .

فالأولى الاستدلال عليه بصحيحة عبد الله بن سنان ، المرويّة في محاسن البرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر ( 4 )

وتقريب الاستدلال أنّه ليس المراد هو الشكّ في الله وفي رسوله معاً ، بل الشكّ في أحدهما لأنّه لا معنى للشكّ في النبوّة بعد الشك في الألوهيّة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الموضوع هو الذي عرض له الشك بعد أن لم يكن شاكَّاً ، فالمراد بالشكّ هو الشك الحادث ، فينطبق على المسلم الذي شكّ في أحدهما بعد أن كان معتقداً

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 555 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 7 ح 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 555 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 7 ح 4 .

( 3 ) مسالك الأفهام : 14 / 453 .

( 4 ) المحاسن : 1 / 170 ح 260 ، وسائل الشيعة : 18 / 561 ، أبواب حدّ المرتدّ ب 10 ح 22 .