تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٣٥٣

الفصل الثالث : في حد القذف القول في الموجب حرمة القذف وموجبه

الفصل الثالث : في حد القذف القول في الموجب حرمة القذف وموجبه

الفصل الثالث

في

حدّ القذف

والنظر فيه

في الموجِب ، والقاذف والمقذوف ، والأحكام

القول في الموجب

مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف . نعم ، للإمام ( عليه السّلام ) تعزير الرامي ( 1 ) .

( 1 ) قد اتّفقت الكتاب والسُّنّة والإجماع على حرمته وترتّب الحدّ عليه ، قال : الله تعالى : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ( 1 )

ودلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه ومن جهة الحكم بالفسق وعدم قبول الشهادة واضحة ، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي ، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه .

( 1 ) سورة النور 24 : 4 .