تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٣٢٥

حد المساحقة

وحكي الثاني عن الشيخ ( قدّس سرّه ) في النهاية بأنّه قال : ترجم المحصنة وتجلد غيرها ( 1 )

، وتبعه القاضي ( 2 )

وابن حمزة ( 3 )

، وعن المسالك الميل إليه ( 4 )

ويدلّ على الأوّل موثّقة أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : السحاقة تجلد ( 5 )

نظراً إلى ظهورها في كون المراد حدّ الجلد المقابل للرجم ، وهو المائة ، لوروده في الكتاب ومعهوديّته في الأذهان ، فلا إشكال من هذه الجهة خصوصاً مع ملاحظة كونه مقابلًا للرجم ، ولم يقل أحد بأقلّ من المائة .

ويظهر من محكيّ المسالك الاستشكال في الاستدلال بالرواية من جهة السند بقوله : وإنّ في سند الرواية كلاماً ، ومن جهة الدلالة بقوله : إنّ المفرد المعرّف لا يعمّ ( 6 )

.

ويدفع الأوّل أنّ أبان بن عثمان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، على ما قاله الكشي صاحب الرجال ( 7 )

، ونقله العلَّامة في الخلاصة ( 8 )

، وكون مسلكه ناووسيّاً لا يقدح في اعتبار روايته بعد ظهور وثاقته .

ويدفع الثاني ، أنّ الاستدلال لا يبتني على دعوى كون المفرد المعرّف مفيداً للعموم حتّى يمنع ذلك ، بل على دعوى الإطلاق الموجود في قوله : « السحاقة » نظراً إلى أنّ أخذ الطبيعة موضوعة للحكم مع كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في

( 1 ) النهاية : 706 .

( 2 ) المهذّب 2 / 531 - 532 .

( 3 ) الوسيلة : 414 .

( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 414 - 415 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 425 ، أبواب حدّ السحق والقيادة ب 1 ح 2 .

( 6 ) مسالك الأفهام : 14 / 414 .

( 7 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي : 375 رقم 705 .

( 8 ) خلاصة الأقوال : 74 رقم 121 .