تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٣١٧

المجتمعان تحت إزار واحد

الطائفتين ، كما لا يخفى .

والتحقيق أن يقال : بأنّ المشهور قد أعرضوا عن روايات المائة ، ولم يفت على طبقها سوى الصدوق ( 1 )

وأبي عليّ ( 2 )

، وأمّا روايات المائة إلَّا سوطاً فهي موافقة للمشهور ، لاعتنائهم بها ، وجعلهم العدد بعنوان الحدّ الأكثر حتّى المفيد ( 3 )

وابن زهرة ( 4 )

القائلين بأنّ التعزير هنا من عشرة إلى تسعة وتسعين سوطاً ، بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال ، وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما ، فإنّه وإن قال في الجواهر : بأنّه لم أقف له أي لهذا القول على دليل ( 5 )

إلَّا أنّ عدم وقوفه عليه إنّما هو بلحاظ الحدّ الأقلّ ، وإلَّا فبالنسبة إلى الأكثر فهو موافق للمشهور ، ويكفي هذا المقدار من الموافقة للشهرة الفتوائيّة في لزوم الأخذ بالرواية الموافقة ، وإن كان ظهورها في تعيّن تسعة وتسعين غير مفتى به لهم لوجود مثل رواية سليمان بن هلال المتقدّمة ، التي يكون مقتضى الجمع بينها وبين هذه الروايات هو الحمل على بيان الحدّين .

وحيث لا تكون رواية سليمان معتبرة لضعفها وعدم الجابر كما عرفت ، فلا مانع من الأخذ بهذه الروايات ، والحكم بلزوم الحدّ غير السوط ، ومع وجود الشهرة التي هي أوّل المرجّحات لا تصل النوبة إلى مخالفة العامّة ، فالإنصاف أنّ الحكم بذلك لو لم يكن أقوى يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر المتن ، فتدبّر .

( 1 ) المقنع : 433 .

( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 193 .

( 3 ) المقنعة : 785 .

( 4 ) غنية النزوع : 435 .

( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 385 .