تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٣١١

حد اللواط غير الإيقابي

فانقدح من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن .

بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلَّل الحدّ ، وأنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم ، ومنشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة ، وهي صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ( 1 )

وقد رواها المشايخ الثلاثة ( 2 )

، ومقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً ، وقيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه ، خصوصاً مع كونه أقبح وأشدّ تحريماً منه ، ولكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما ( 3 )

، وعن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة ( 4 )

، وهما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالَّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة ( 5 )

أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ( 6 )

يصلحان لتخصيص رواية يونس لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ وإن كانت الثانية مذيّلة بقوله : « إن كان قد أحصن رجم وإلَّا جلد » لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة ، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط ، وعدم اختصاصه بصورة الإحصان ، فالأحوط لو لم يكن أقوى ما ذكر .

( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 313 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح ( 1 ) .

( 2 ) الكافي 7 / 191 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 72 ح 5138 ، التهذيب : 10 / 95 96 ح 369 ، الإستبصار : 4 / 212 ح 790 .

( 3 ) رياض المسائل : 10 / 97 .

( 4 ) غنية النزوع : 426 .

( 5 ) تقدّمت في ص 296 .

( 6 ) تقدّمت في ص 297 .