تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٢٧٤

لو افتض بكرا بإصبعه

وأمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر ( 1 )

، وعن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين ( 2 )

، وعن المفيد ( 3 )

والدّيلمي ( 4 )

تعيين الثمانين بعنوان الأكثر ، والثلاثين بعنوان الأقلّ ، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين ( 5 )

، وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين ( 6 )

ولا بدّ من ملاحظة النصوص ، فنقول :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ ( 7 )

وإطلاق الجارية يشمل الحرّة ، بل لا بدّ من القول باختصاصها بها في الرواية لورود روايات في الأمة دالَّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها ، وقيل فيه بلزوم الأرش ومنها : صحيحة أُخرى لابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين ( 8 )

ومنها : رواية ثالثة لعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين ( 9 )

.

( 1 ) رياض المسائل : 10 / 83 .

( 2 ) المقنع : 432 .

( 3 ) المقنعة : 785 .

( 4 ) المراسم : 257 .

( 5 ) كذا في الرياض : 10 / 83 ، والجواهر : 41 / 371 ، والصحيح تسعة وسبعون كما في الخلاف : 5 / 497 مسألة 14 ، والمبسوط : 8 / 69 ، وإن كان في النهاية ص 699 : إلى تسعة وتسعين ، ولكن في النهاية ونكتها ج 3 / 297 : إلى تسعة وسبعين .

( 6 ) السرائر 3 / 449 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 1 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 409 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 3 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 410 ، أبواب حدّ الزنا ب 39 ح 4 .