تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٢٦٤

يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه

جَلْدَةٍ ) * ( 1 )

وقوله تعالى : * ( السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ( 2 )

نظراً إلى أنّ المخاطب فيه هو الحكَّام الَّذين بيدهم الحكم وفصل الخصومة وإجراء الحدود ، وقد علَّق فيه الحكم على مثل عنوان الزاني والسارق ، فإذا كان هذا العنوان محرزاً للحاكم من طريق العلم الذي لا يشوبه ريب ، فالواجب عليه إقامة الحدّ وإجرائه ، لعدم توقّف إجرائه على شيء آخر غير تحقّق نفس هذا العنوان ، ولا إشارة في مثله إلى مدخليّة شيء آخر في الموضوع ، مثل كونه ثابتاً من طريق خصوص البيّنة ، أو الإقرار ، فملاحظة مثل الآيتين تقتضي لزوم إجراء الحدّ مع إحراز عنوان الموضوع من طريق العلم .

ولكن هذا الدليل لا يجري في جميع صور المدّعى ، لعدم جريانه في الأموال ، فلا بدّ إمّا الأخذ بما في الانتصار حيث قال : وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال ، ولم يجزه أحد من الأمّة في الحدود دون الأموال ( 3 )

، وإمّا الالتزام بما في الجواهر من دعوى الأولويّة ( 4 )

ولكنّ الظَّاهر جريان المناقشة في كليهما ، لما عرفت من نقل المسالك عن كتاب ابن الجنيد الجواز في الحدود ، أي حدود الله دون حقوق النّاس ، ولمنع الأولويّة بعد ثبوت الاتّهام في حقوق الناس كثيراً ، كما لا يخفى .

الرابع : ما ذكره في الإنتصار في جملة الأدلَّة من قوله : وكيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب الحكم بالعلم ، وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت

( 1 ) سورة النور 24 : 2 .

( 2 ) سورة المائدة 5 : 38 .

( 3 ) الإنتصار : 492 .

( 4 ) جواهر الكلام : 40 / 88 .