تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ٢٢١

حكم الفرار من الحفيرة

لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ( 1 )

، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع ( 2 )

، ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلَّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان :

أحدهما : وهو الذي حكي عن المفيد ( 3 )

والحلبي ( 4 )

وسلَّار ( 5 )

وابن سعيد ( 6 )

، بل نسب إلى الشهرة ( 7 )

، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك ثانيهما : هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية ( 8 )

والوسيلة ( 9 )

، ولا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على

( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 349 .

( 2 ) كشف اللثام : 2 / 403 .

( 3 ) المقنعة : 780 .

( 4 ) الكافي في الفقه : 407 .

( 5 ) المراسم : 254 .

( 6 ) الجامع للشرائع : 551 .

( 7 ) الروضة البهية : 9 / 91 .

( 8 ) النهاية : 700 .

( 9 ) الوسيلة : 412 .