تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — الصفحة ١٠٦

لو أقر بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثم أنكر

لو أقر بما لا يوجب الرجم من الحدود غير القتل ثم أنكر

ظاهر الصحيحة الأُولى ثبوت الجلد بعنوان الحد ، ولا يعارضه قوله ( عليه السّلام ) « ترك ولم يرجم » في مرسلة جميل الآتية ، كما لا يخفى ، ولكن يمكن أن يكون المراد منه التعزير ، والتحقيق يقتضي ملاحظة أنّه في موارد ثبوت الرجم هل يكون الجلد أيضاً ثابتاً أو لا ؟ وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ( 1 )

الفرع الثاني : لو أقرّ بما لا يوجب الرجم من سائر الحدود غير القتل ثم أنكر ، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة محقّقة بل احتمل ثبوت الإجماع عليه عدم سقوطه بالإنكار ، كما هو مقتضى القاعدة ، ولكنّ المحكيّ عن الخلاف والغنية ( 2 )

السقوط . قال في الخلاف : « إذا أقرّ بحد ثمّ رجع عنه سقط الحدّ ، وهو قول أبي حنيفة ( 3 )

والشافعي ( 4 )

وإحدى الروايتين عن مالك ، وعنه رواية أخرى أنّه لا يسقط ( 5 )

وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود ( 6 )

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ قال : لعلَّك لمست ، لعلَّك قبّلت ، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره ، وصرّح له بذلك في قوله : « لعلَّك لمست ، لعلَّك قبّلت » ولولا أنّ ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة » ( 7 )

أقول : أمّا تمسّكه بالإجماع ، فيرد عليه وضوح الخلاف ، وأنّ الشهرة المحقّقة

( 1 ) في 167 - 170 .

( 2 ) غنية النزوع : 424 .

( 3 ) المغني لابن قدامة : 10 / 173 ، المبسوط للسرخسي : 9 / 94 .

( 4 ) الأم : 6 / 155 ، مختصر المزني : 261 .

( 5 ) بداية المجتهد : 2 / 434 ، أسهل المدارك : 2 / 263 .

( 6 ) المغني لابن قدامة : 10 / 173 ، الشرح الكبير : 10 / 194 - 195 .

( 7 ) الخلاف : 5 / 378 - 379 مسألة 17 .