تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٦٨٧

في مطلق الانتفاع بهما

لم يعدّ استعمالًا ، أو يختصّ بالاستعمال .

بل على التقدير الأوّل يمكن أن يقال : بأنّه أعمّ من الانتفاع أيضاً ، فيشمل مثل الاقتناء والحفظ عن الضياع أيضاً .

فنقول : قد عرفت أنّ الروايات الواردة في هذا الباب على طائفتين :

طائفة تدلّ على النهي عن عنواني الأكل والشرب من إحدى الآنيتين .

وطائفة تدلّ على النهي عن نفسهما ، وتعلَّق الكراهة بهما .

أمّا الطائفة الأُولى ، فقد تقدّم مفادها وأنّه لا يتعدّى عن العنوانين ، ولا دلالة لهما على حرمة غيرهما .

وأمّا الطائفة الثانية ، فبعد لزوم التقدير فيها ، وعدم كون المقدّر نفس وجود الآنيتين ، يحتمل أن يكون المقدّر هو خصوص الأكل والشرب بحيث كان مرجعها إلى الطائفة الأُولى المصرّحة بالأكل أو الشرب .

ويحتمل أن يكون المقدّر هو مطلق الاستعمال ، فكلّ ما يصدق عليه أنّه استعمال للآنية فهو حرام .

ومن الواضح : أنّه بناءً على هذا الاحتمال ، يكون المحرّم هو نفس الاستعمال بعنوانه ، لا الأفعال المترتّبة عليه ، كالأكل والشرب والوضوء ونحوها لأنّ الأكل منها ليس استعمالًا لها ، بل تناول المأكول منها يكون استعمالًا لها .

ويحتمل أن يكون المقدّر أعمّ من الاستعمال وهو مطلق الانتفاع ، سواء عدّ استعمالًا أم لا .

ويؤيّده الرواية المتقدّمة الدالَّة على أنّ آنية الذهب والفضّة ، متاع الذين لا يوقنون لأنّ المراد بالمتاع كما عرفت مطلق ما ينتفع ويتمتّع به .