تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٦٨٠

في حرمة استعمالها في الأكل والشرب

فقلت : فقد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السّلام ) مرآة ملبّسة فضّة .

فقال : لا والحمد للَّه ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي .

ثمّ قال : « إنّ العبّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمله للصبيان ، تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السّلام ) فكسر » . ( 1 )

الثالثة : ما تكون مشتملة على كلمة : لا ينبغي

كموثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة » . ( 2 )

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه ربّما يقال : بأنّ مقتضى القواعد هو حمل الطائفة الأُولى الظاهرة في الحرمة على الكراهة لصراحة الطائفة الثانية في الكراهة ، وظهور أنّ كلمة : لا ينبغي

في الطائفة الثالثة لا تستعمل في الأُمور المحرّمة ، بل في الأُمور غير المناسبة ، على ما هو الشائع في الاستعمالات المتعارفة ، فقاعدة الجمع مقتضية للحمل على الكراهة .

ولذا حكي عن جماعة : « أنّه لولا الإجماع على الحرمة لكان القول بالكراهة حسناً » وارتضاه في « المستمسك » .

والظاهر أنّ الكراهة في لسان الروايات ليست بمعناها الاصطلاحي الذي هو مقابل الحرمة ، فإنّه اصطلاح مستحدث ، بل هي فيه بمعناها اللغوي الذي هو البغض في مقابل الحبّ ، ومن المعلوم أنّ الظاهر من المبغوضية هي الحرمة ، وقد استعملت في الروايات بهذا المعنى كثيراً .

وربّما يؤيّد ذلك بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 5 .