تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٦٥١

السابع : في مطهرية الإسلام

وأُورد عليه : بأنّ هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة إلَّا أن يكون المراد معهودية العدم .

والعمدة هو الوجه الأوّل الراجع إلى قصور دليل النجاسة عن الاقتضاء لنجاسة هذه الأشياء ، بعد زوال الكفر والاتّصاف بالإسلام ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة أصلًا ، فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها لها .