تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٥٨٢

المقام الثاني : في الأمور التي يتحقق لها الطهارة بسبب الأرض

فقال : لا بأس ( 1 )

.

وهذه الرواية واردة في الخفّ .

ودعوى : أنّ نفي البأس عن الصلاة فيه لعلَّه كان مستنداً إلى أنّ الخفّ ممّا لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، ونجاسته معفواً عنها ، كما في غيره ممّا لا تتمّ ، مدفوعة بظهور الرواية في حصول الطهارة للخفّ بالمسح بنحو تزول العذرة .

وبعبارة أُخرى : ظاهرها مدخلية العمل المذكور في السؤال في نفي البأس المذكور في الجواب ، وهو لا يجتمع إلَّا مع حصول الطهارة ، ولو كان منشأ نفي البأس هو كونه ممّا لا تتمّ ، لما كان العمل المذكور في السؤال له مدخلية فيه أصلًا لعدم الفرق في العفو عمّا لا تتمّ بين صورة زوال العين بالمسح على الأرض ، وعدمها أصلًا ، فالمناقشة من هذه الجهة غير تامّة . نعم الرواية ضعيفة لجهالة حفص المذكور .

ومنها : ما في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ، ولا يغسلهما ( 2 )

) * .

وهذه متعرّضة للرجل أيضاً .

ومنها : صحيحة الأحول ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً .

قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك ( 3 )

) * .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 10 .

( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 1 .