تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٤٢٣

في اعتبار الاستيعاب

في اعتبار الاستيعاب

على العامّة بما يوافق مذهبهم في السرقة ، ويبطل مذهبهم في التيمّم ، فكأنّه قال : لمّا أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمّم ، وقيّدت في آية الوضوء ، علم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين » .

ثانيتهما : مرسلة « فقه الرضا » الدالَّة على كونه من أصل الأصابع .

ولكن من الظاهر أنّ الروايتين فاقدتان لوصف الاعتبار والحجّية في نفسهما ، فضلًا عن صلاحيتهما للمقاومة مع الروايات الكثيرة الموافقة للمشهور ، فلا محيص حينئذٍ من الالتزام بما التزموا به .

في اعتبار الاستيعاب

الجهة الثالثة : في أنّه هل يعتبر استيعاب الممسوح بالمسح ، أم لا ؟

ظاهر جملة من الأصحاب وصريح آخرين هو الوجوب ، وعن « الرياض » دعوى الإجماع عليه هنا ، وعن « الروض » دعواه في الوجه أيضاً .

ومنشؤه الانسباق إلى الذهن من الأدلَّة ، فإنّ المتفاهم عرفاً من الأمر بمسح الجبهة والكفّين إرادة الاستيعاب بالمسح ، وكذلك المنسبق إلى الذهن من النصوص الحاكية لفعل المعصوم من النبي والإمام صلَّى اللَّه عليهما وآلهما هو الاستيعاب .

نعم ، المراد منه هو الاستيعاب العرفي المتحقّق بإمرار اليدين على ظاهر الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة ، ولا تلزم رعايته بنحو الدقّة العقلية التي توجب امتناع تحقّقه عادة في المرّة الأولى ، وذلك لدلالة بعض الأخبار الحاكية على وقوع المسح مرّة واحدة ، وهي لا تنفكّ غالباً عن الخلل ، فتدبّر .