تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ٣٠١

حول بطلان الطهارة فيما لو خالف من كان فرضه التيمم

بين الوضوء والغسل ، والتعرّض لخصوصه فيها إنّما هو لأجل غلبة الخوف فيه ، كما لا يخفى .

الثاني : أنّه ربّما يمكن أن تتوهّم المعارضة بين هذه الطائفة ، وبين بعض الروايات الظاهر في الرخصة ، كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب .

قال : « لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » . ( 1 )

فإنّ نفي البأس عن ترك الغسل ظاهر في الجواز وثبوت الرخصة ، ولكنّ الظاهر أنّ مفاد الجملة الأُولى إنّما هو الترخيص لرفع توهّم عدم جواز الترك وإن كان به القرح والجراحة ، والجملة الثانية الآمرة بالتيمّم ظاهرة في تعيّنه وعدم جواز تركه ، مع أنّه كثيراً ما يعبّر بعدم البأس في موارد التعيّن أيضاً ، كقول أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رواية زرارة : إذا كنت في حال لا تجد إلَّا الطين ، فلا بأس أن يتيمّم به

، ( 2 )

مع أنّ التيمّم بالطين عند عدم وجدان غيره لازم .

مع أنّ نقل صحيحة ابن مسلم مختلف ، فقد روى الصدوق بإسناده عنه أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب .

فقال : « لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل » . ( 3 )

ولعلّ ظهورها في الرخصة على تقديره أقوى من ظهور النقل المذكور .

وروى الشيخ ( قدّس سرّه ) بإسناده عنه ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الجنب به

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 3 .

( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 11 .