تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — الصفحة ١٩٦

المقدمة الثالثة : في الخروج من عنوان واجد الماء

لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ ، أو يتيمّم ؟

قال : « لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يسوؤني ( يسرّني ) بذلك مال كثير » . ( 1 )

ودلالتها على كون المطلوب الأعلى هو الوضوء ، وأنّ التيمّم لا يكاد يشتمل على ما يشتمل عليه الوضوء من الجهات الباعثة على التكليف ، واضحة .

ومنها : الروايات الدالَّة على وجوب الطلب التي سيأتي التعرّض لها ولمفادها إن شاء اللَّه تعالى ، ( 2 )

فإنّ وجوب الطلب لا يجتمع عرفاً مع جواز الإراقة بعد الطلب والوجدان ، فيدلّ على عدم كون التكليفين في عرض واحد .

نعم ، في مقابلها روايات ظاهرها المنافاة لما ذكر ، كرواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟

فقال : ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .

ورواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من « كتاب محمّد بن علي بن محبوب » مثله ، وزاد قلت : يطلب بذلك اللذّة .

قال : هو له حلال .

قلت : فإنّه روي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 1 .

( 2 ) وقد جمعها في « وسائل الشيعة » في البابين الأوّلين من أبواب التيمّم .