تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٥١

جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه

اشتراط التعيين في الموقوف عليه

جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه

الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ ( 1 ) .

مسألة 38 : الظاهر صحّة الوقف على الذمّي والمرتدّ لا عن فطرة ، سيّما إذا كان رحماً ، وأمّا الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل ( 2 ) .

( 1 ) بلا خلاف ( 1 )

، بل ربما يدّعى فيه الإجماع ( 2 )

، فإن تمّ ، وإلَّا فلا دليل عليه سوى دعوى انصراف أدلَّة الوقف ، مع أنّها ممنوعة ، وربما يعلَّل بعدم معقوليّة تمليك أحد الشخصين بنحو الإبهام والترديد لأنّ الملكيّة تحتاج إلى محلّ معيّن ، كالسواد والبياض ، ويرد عليه منع عدم المعقوليّة ، وقد صرّحوا بجواز الوصيّة بأحد الشيئين ، وكون المراد مفهوم أحدهما الصادق على كليهما فلا وجه له ، إذ هو عنوان كلَّي انتزاعيّ لا يتعلَّق به الأغراض ، ولعلَّه لما ذكر استظهر السيّد في الملحقات أنّه لا إشكال في صحّة الوقف كذلك ، ويصرف منافعه في أحد الشخصين أو أحد المسجدين ، ويكون المتولَّي مخيّراً بينهما حينئذٍ ( 3 )

، وعليه فلا وجه لما في المتن من الحكم بعدم الصحّة ، كما لا يخفى .

( 2 ) في جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه مع قطع النظر عن الجهات الأُخر ، كالإعانة على المعاصي التي ستجيء أقوال :

ثالثها : الجواز في الرحم دون غيره ،

رابعها : الجواز في الأبوين دون غيرهما ،

خامسها : الجواز في الذمّي دون الحربي ، وإليه يرجع ما في المتن .

أمّا أصل الجواز في الجملة فيدلّ عليه عمومات الوقف وإطلاقاته ، خصوصاً

( 1 ) جواهر الكلام : 28 / 50 - 51 ، غنية النزوع : 297 ، مسالك الأفهام : 5 / 350 - 351 .

( 2 ) السرائر : 3 / 156 - 157 .

( 3 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 213 ، الشرط الثالث .