تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة )
- المؤلف: الشيخ فاضل اللنكراني
- الوفاة: 1428
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
فهرس الكتاب
- كتاب الوقف وأخواته — تعريف الوقف
- اعتبار الصيغة في الوقف وكيفيّتها
- لابدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة
- كفاية المعاطاة في الوقف على مصلحة العامّة
- جواز التوكيل في الوقف ، وجريان الفضوليّة فيه
- اعتبار القبول في الوقف وعدمه
- اعتبار قصد القربة في الوقف وعدمه
- اعتبار القبض في صحة الوقف وعدمه
- اعتبار كون القبض بإذن الواقف
- كيفيّة القبض في الوقف الخاصّ والعام
- لابدّ في القبض الاستيلاء على العين الموقوفة
- لو وقف مسجداً أو مقبرة يكفي صلاة واحدة أو دفن ميّت في تحقّق قبضها
- لو وقف الأب أولاده الصغار ، أو الوليّ على المولّى عليه
- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه بعنوان الوديعة أو العارية لم يحتج إلى قبض جديد
- لو جعل الواقف في الوقف العام التولية لنفسه
- لا دليل على فوريّة القبض
- لو مات الواقف قبل القبض
- اعتبار الدوام في الوقف وعدمه
- صحّة الوقف على من ينقرض وحكم وقف المنقطع الآخر
- الفرق بين الوقف والحبس
- لو انقرض الموقوف عليه
- الوقف المنقطع الآخر
- إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته
- اعتبار التنجيز في صحة الوقف
- حكم ما لو قال : « هذا وقف بعد موتي »
- من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عنه
- صور ما لو وقف على غيره وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق
- لو آجر عيناً ثمّ وقفها
- جواز انتفاع الواقف في الوقف على الجهات العامة والوقف على العناوين
- اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في الواقف
- عدم اعتبار الإسلام في الواقف
- ما يعتبر في الموقوف من الشرائط
- المنفعة المقصودة في الوقف
- انقسام الوقف إلى قسمين : الوقف الخاص ، والوقف العام
- اعتبار وجود الموقوف عليه حين الوقف في الوقف الخاصّ
- كفاية إمكان وجود المصداق في بعض الأزمان في الوقف العام
- اشتراط التعيين في الموقوف عليه
- جواز وقف المسلم على الكافر وعدمه
- بطلان الوقف على الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية
- لو وقف مسلم على الفقراء
- لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد مخصوصة
- لو وقف على فقراء قبيلة
- لو وقف على عنوان المسلمين ، أو عنوان المؤمنين
- لو وقف في سبيل الله ، أو في وجوه البرّ
- لو وقف على أرحامه وأقاربه
- لو وقف على الذريّة ، أو على الأولاد وأولاد الأولاد
- لو وقف على الأولاد نسلاً بعد نسل
- لو لم يعلم كون الوقف وقف تشريك أو وقف ترتيب
- كيفيّة ما لو كان الوقف ترتيبيّاً
- لو وقف على العلماء
- لو وقف على أهل مشهد كالنجف
- لو وقف على المشتغلين في النجف مثلاً
- لو وقف على مسجد أو مشهد بلا ذكر جهة خاصّة
- لو وقف على سيّد الشهداء عليه السلام
- عدم جواز التغيير للواقف في الموقوف عليه إذا كان الوقف مطلقاً
- لو علم وقفيّة شيء إجمالاً ولم يعلم مصرفه
- لو كان الوقف مطلقاً وكان للعين الموقوفة منافع متجدّدة
- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
- لو خرب المسجد أو خربت القرية الّتي هو فيها
- لو وقف داراً على مطلق أولاده ، أو خصوص المحتاجين منهم
- حكم التمر والحمل الموجود حال الوقف
- لو قال : « وقفت على أولادي وأولاد أولادي »
- حكم الوقف على الجهات العامّة والوقف الخاصّ بعد تماميّة الوقف
- عدم جواز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه
- حكم صور خراب الوقف وانهدامه وزوال عنوانه
- مصارف تعمير الموقوفة
- عدم جواز بيع الأوقات على الجهات العامّة
- عدم جواز إجارة الأوقات التي لا يجوز بيعها
- موارد جواز بيع الأوقاف الخاصّة ، والأوقاف المتعلّقة بالعناوين العامّة
- جواز إجارة ما كان وقف منفعة ، بخلاف ما كان وقف انتفاع
- لو جاز بيع بعض الوقف بسبب الخراب واحتاج بعضه الآخر إلى التعمير
- جواز إفراز الوقف وقسمته وما يجري فيها من الأقسام
- لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة
- جواز أن يجعل الواقف تولية الوقف لأيّ شخص شاء ولو لنفسه
- عدم جواز جعل التولية لنفسه أو لغيره أو عزل المتولّي بعد تماميّة الوقف
- عدم اعتبار العدالة في المتولّي
- حكم قبول التولية في ما لو جُعلت لشخص أو لأشخاص
- لو جعل التولية لاثنين ، فهل يجوز لأحدهما الاستقلال في التصرّف ؟
- لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله
- أُجرة المتولّي
- عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره إلّا في بعض الصور
- جواز أن يجعل الواقف ناظراً للمتولّي
- إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف
- تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم ومنصوبه
- حكم ما لو جعل التولية لعدلين من أولاده ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد
- جواز افتراض المتولّي مالاً لتعمير الوقف ثمّ الاستيفاء من منافعه
- أمور تثبت بها وقفيّة الوقف
- لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة
- إثبات الوقفيّة بعمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة
- لو كان ملك بيد شخص لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً
- عدم الحكم بوقفيّة شيء بمجرّد كتابة الوقف عليه في مقابل اليد
- لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف
- عدم وجوب الزكاة في الوقف على الموقوف عليهم وحكم نماؤه
- بطلان الوقف المتداول بين بعض الطوائف
- القول في الحبس وأخواته — جواز حبس الملك على كلّ ما يصحّ الوقف عليه
- تعريف السكنى والرقبى والعمرى
- كفاية المعاطاة في السكنى والرقبى والعمرى
- اعتبار القبض في هذه العقود الثلاثة
- لزوم هذه العقود الثلاثة بعد وقوعها
- عدم خروج الدار في هذه العقود الثلاثة عن ملك صاحبها
- أقسام العمرى المقيّدة بطول الحياة
- ما هو مقتضى العقود الثلاثة ؟
- اختصاص السكنى بالمساكن ، وشباهة العمرى والرقبى بالوقف
- القول في الصدقة — المراد بالصدقة وتواتر النصوص على ندبها
- اعتبار قصد القربة في الصدقة ، واشتراط القبض والإقباض فيها
- عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض
- حكم صدقة الهاشمي لمثله وغيره له
- اعتبار البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر في المتصدّق
- عدم اعتبار الفقر والإيمان والإسلام في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة
- أفضلية الصدقة المندوبة سرّاً إلّا في موارد دفع التهمة
- استحباب المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ
- كراهة التملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو غيره
- كتاب الوصيّة — تعريف الوصيّة وأنّها إمّا تمليكيّة وإمّا عهديّة وإمّا فكيّة
- وجوب الوصيّة وشرائطها
- عدم اعتبار لفظ خاصّ في الوصيّة وكفاية الكتابة
- قوام الوصيّة التمليكيّة والعهدية بأمور
- اعتبار القبول في الوصيّة وعدمه
- كفاية كلّ ما دلّ على الرضا من فعل أو قول في القبول
- عدم الفرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته
- لو ردّ الموصى له بعض الموصى به وقبل بعضاً
- لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل القبول أو الردّ
- هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً منه ، أو يتلقّى من الموصي ؟
- إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم
- ما يعتبر في الموصي — صحة وصية من بلغ عشراً في البرّ والمعروف
- اعتبار العقل والاختيار والرشد في الموصي
- اعتبار أن لا يكون الموصي قاتل نفسه متعمّداً
- عدم بطلان الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي
- ما يشترط في الموصى له — اعتبار وجود الموصى له حين الوصية
- صحّة الوصيّة للحمل بشرطين
- صحّة الوصيّة للذمّي والمرتدّ الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر
- أحكام الوصيّة — اشتراط كون الموصى به مالاً أو حقّاً قابلاً للنقل
- لابدّ في الموصى به أن يكون ذات منفعة محلّلة
- لا تصحّ الوصيّة بمال الغير
- اشتراط الأمرين في الوصيّة العهديّة
- حكم ما لو أوصى بما هو سائغ عند الموصي وغير سائغ عند الوصيّ
- الوصيّة لغير الولي بمباشرة تجهيزه مع وجود الولي
- نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث ، وتوقّفه في الزائد على إجازة الورثة
- إجازة الورثة الزيادة بعد وفات الموصي أو في حياته
- لو أجاز بعض الورثة دون بعض
- لو أوصى بعين معيّنة ، أو مقدار كلّي من المال ، أو بكسر مشاع
- كيفيّة الإجازة من الوارث
- عدم اعتبار الفوريّة في الإجازة
- هل يحسب من التركة ما يملكه الميّت بالموت كالدية ؟
- للموصى تعيين ثلثه في عين من التركة ، أو تفويض التعيين إلى الوصي
- احتساب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
- لو أوصى بوصايا متعددّة غير متضادّة وكان الجميع من نوع واحد
- لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
- لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة
- حكم ما إذا كان متعلّق الوصيّة كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً
- اشتراط البلوغ والعقل والإسلام في الوصي
- صحّة وصاية الصغير منضمّاً إلى الكامل
- لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي
- هل يجوز أن يردّ الابن وصيّة والده ؟
- جواز جعل الموصي الوصاية لاثنين فما فوق
- لو مات أحد الوصيّين ، أو طرأ عليه الجنون أو غيره
- جواز الوصيّة إلى واحد في شيء وإلى آخر في غيره
- جواز جعل الوصيّين بنحو الترتيب
- لو ظهرت خيانة الوصيّ أو ظهر منه العجز
- لو لم ينجزّ الوصيّ ما أُوصي إليه في حياته
- الوصيّ أمين ، لا يضمن إلّا في صورة التعدّي أو التفريط
- حكم ما لو أطلق الوصاية
- عدم جواز عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي
- كيفيّة المصرف لو نسيها الوصي
- لو لم يعيّن في الوصيّة العهديّة وصيّاً ، أو بطل وصايته
- جواز جعل الموصي ناظراً على الوصيّ
- يجوز لكل من الأب والجدّ مع عدم الآخر جعل القيّم على الصغار
- ما يشترط في القيّم على الأطفال
- تصرّف القيّم وكيفيّة عمله تابع لجعل الموصي
- جواز جعل الولاية على الأطفال لاثنين ، وجعل الناظر للقيّم
- كيفيّة إنفاق الوصيّ على الصبيّ ووقوع الاختلاف بينهما بعد بلوغ الصبي
- الفرق بين القيّم على اليتيم والوصيّ على الأموال
- جواز رجوع الموصي عن الوصيّة وتغيير الوصيّ والموصى له
- تحققّ الرجوع عن الوصيّة بالقول وبالفعل
- لو شكّ في الرجوع عن الوصيّة
- ذكر كيفيّة ثبوت الوصيّة بالولاية والوصيّة بالمال
- لو كانت الورثة كباراً وأقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث أو بعضهم
- لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة
- ما يتعلّق بمنجزّات المريض وما يتفرّع عليها
- لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت
- كتاب الأيمان والنذور — القول في اليمين — أقسام اليمين
- عدم انعقاد اليمين إلّا اليمين إلّا باللّفظ وعدم اعتبار العربيّة
- عدم انعقاد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو الله جلّ شأنه
- الملاك في انعقاد اليمين بالله
- لا يعتبر إنشاء القسم بحروفه في انعقاد اليمين
- عدم انعقاد اليمين بالطلاق والعتاق ونحوهما
- لو علّق اليمين على مشيئة الله ومشيئة الغير
- اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في الحالف
- عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك لو منع الوالد والزوج والمولى
- هل تنعقد اليمين لو كان متعلّقها المباح الشرعي أم لا ؟
- إذا تعلّقت اليمين لو كان متعلّقها المباح الشرعي أم لا ؟
- إذا تعلّقت اليمين براجح ثمّ صار مرجوحاً
- لو كان متعلّق اليمين مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز أو العسر والحرج
- وجوب الوفاء باليمين وحرمة مخالفتها ، ووجوب الكفّارة بحنثها
- إذا كان متعلّق اليمين إيجاد فعل مخصوص أو تركه
- الحنث بماذا يتحقق ؟ وهل يتعدّد أم لا ؟
- كفّارة اليمين
- كراهة الأيمان الصادقة إلّا في بعض الموارد
- اليمين التأكديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة
- القول في النذر — تعريف النذر وكيفيّته ومشروعيّته
- هل يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، والولد مع منع الوالد ؟
- أقسام النذر
- شرائط متعلّق النذر
- أقسام النذر المعلّق وأحكامه
- بيان المائز بين نذر الشكر ونذر الزجر
- لو كان متعلّق النذر زماناً معيّناً أو مكاناً معيّناً
- لو نذر صوماً أو صلاة أو صدقة أو فعل قربيّ ولم يعيّن
- كيفيّة الإتيان بالصوم لو نذر صوم عشرة أيّام أو صيام سنة أو شهر
- لو نذر صيام سنة معيّنة
- لو نذر صوم كلّ خمسين فصادف بعضها بالموانع
- لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً
- جواز السفر في يوم نذر صومه بنحو التعيين
- لو نذر زيارة قبر أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين
- لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً
- عدم جواز ركوب البحر أو السفينة لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً
- لو طرأ لمن نذر المشي في الحجّ ، العجز عنه في بعض الطريق دون بعض
- لو نذر التصدّق بعين شخصيّة
- لو نذر التصدّق على شخص معيّن
- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد ، أو لنفس الإمام المدفون فيها
- حكم النماء في ما لو عيّن شاة للصدقة
- لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه
- لو عجز الناذر عن المنذور
- تحقّق الحنث والكفّارة والقضاء في النذر كاليمين
- تحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً
- لو بان تحقّق المنذور قبل تعلّق النذر
- كفّارة حنث النذر
- القول في العهد — تعريف العهد واعتبار الصيغة في انعقاده
- كفاّرة مخالفة العهد
- كتاب الكفّارات — القول في أقسامها — القسم الأوّل : الكفّارة المرتّبة
- القسم الثاني : الكفّارة المخيّرة
- القسم الثالث : ما اجتمع فيه الأمران من التخيير والترتيب
- القسم الرابع : كفّارة الجمع
- الملاك في جزّ المرأة شعرها
- الملاك في خدش الوجه واعتبار الإدماء فيه
- القول في أحكام الكفّارات — اشتراط الإسلام والسلامة من العيوب في الرقبة
- ما يعتبر في العتق والصيام والإطعام
- بماذا يتحقق العجز عن الخصال الثلاثة ؟
- ليس طرّو الحيض والنفاس والاضطرار على السفر موجباً للانتقال من الصيام إلى الإطعام
- لو عجز عن المرتبة السابقة وشرع في اللاحقة ثمّ تمكّن من السابقة
- وجوب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات
- قدح الإفطار عن اختيار في التتابع المعتبر في الصيام
- كفاية صيام شهر ويوم متتابعاً في تتابع الشهرين في الصيام
- كفاية الشهر الهلالي في صيام الشهرين المتتابعين
- التخيير في الإطعام بين الإشباع والتسليم ، وبيان كيفيّتهما
- بيان الواجب في الإشباع والأفضل فيه
- بيان كيفيّة الإشباع
- التسليم إلى المسكين تمليك له
- تساوي الصغير والكبير في التسليم
- جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من المدّ من كفّارات متعدّدة
- لو تعذّر عدد المسكين كلاً أو بعضاً في البلد
- بيان المراد من المسكين وشرائطه
- ما يعتبر في الكسوة في الكفّارة
- عدم إجزاء القيمة في الكفّارات
- عدم إجزاء التكفير بجنسين في الكفّارات المخيّرة
- لا بدل للعتق في الكفّارة بخلاف الصيام والإطعام
- جواز تأخير الكفّارات ما دام لم يؤدّ إلى حدّ التهاون
- جواز التوكيل في الكفّارات المالية دون البدنية
- كيفية إخراج الكفّارات من التركة لو مات من وجبت عليه
- كتاب الصيد والذباحة — القول في الذباحة — أقسام التذكية
- عدم حلّية صيد الحيوان إلّا ما كان بالكلب المعلِّم
- بيان علامة كون الكلب معلّماً
- يشترط في حلّية صيد الكلب المعلِّم أمور
- هل يجب على المُرسِل مسارعة الكلب ومبادرته إلى الصيد ؟
- عدم اعتبار وحدة الصائد ولا الآلة الحيوانية في حلّية الصيد
- اعتبار كون الآلة الجماديّة في الصيد جديدة محدّدة
- إذا لم تكن الآلة الجمادية حديدة محدّدة
- حلّية الصيد بالبندقيّة وعدمه
- عدم اعتبار وحدة الصائد والآلة في حلّية الصيد بالآلة الجمادية
- ما يشترط في الصيد بالآلة الجمادية
- عدم اشتراط إباحة الآلة في حلّية الصيد
- الضابطتان لحلّية الصيد
- وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللّحم إذا كان قابلاً للتذكية
- لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
- الطرق التي تتحقّق ملكيّة الحيوان الوحشي وإن لم يزهق روحه
- هل يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان أم لا ؟
- لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه ووقف عن العدو
- إذا وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد
- لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع
- حكم إطلاق الصائد صيده مع قصد الإعراض وعدمه
- ما يعتبر في تملّك الصيد طائراً كان أو غيره
- لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه
- كفاية أخذ أمير النحل في تملّك النحل
- القول في ذكاة السّمك — كيفية ذكاة السّمك
- عدم اعتبار التسمية ولا إسلام الصائد في تذكية السمك
- حكم ما لو وثبت سمكة إلى السفينة
- حكم ما لو نصب شبكة أو صنع حفيرة في الماء لاصطياط السمكة
- لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثم أعاده إليه فمات فيه
- لو طفا السمك على الماء ووقع فوقه وزال وصف امتناعه وفراره
- يعتبر في حلّية السمك إخراجه من الماء حيّاً ، أو أخذه حيّاً بعد خروجه
- يعتبر في ذكاة الجراد ما يعتبر في ذكاة السمك
- لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
- لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران
- القول في الذباحة — اشتراط كون الذابح مسلماً أو ما بحكمه
- عدم اشتراط الذكورة ولا البلوغ ولا الطهارة من الحدث في الذابح
- عدم جواز الذبح بغير الحديدة مع الاختيار
- بيان الواجب في الذبح
- محلّ الذبح
- اشتراط كون الذبح من القدّام ومن الفوق
- وجوب التتابع في قطع الأعضاء في الذبح
- لو قطع الذبيحة من القفا وبقيت أعضاء الذباحة
- لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة
- لو أكل الذئب مذبح الحيوان وتمام الأوداج الأربعة أو بعضها وأدركه حيّاً
- ما يعتبر في التذكية
- عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض
- هل يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة ؟
- اعتبار استقرار الحياة في الذبيحة وكيفيّته
- المعتبر في حلّية الذبيحة وقوع الذبح المؤثّر في زهاق الروح ولو بالقوّة
- اختصاص الإبل بكون تذكيتها بالنحر
- كيفيّة النحر ومحلّه
- جواز نحر الإبل قائمة وباركة مقبله إلى القبلة
- جواز عقد الحيوان في ما لو تعذّر ذبحه أو نحره
- آداب النحر والذباحة
- ما يكره في الذبح والنحر
- كيفية ذكاة الجنين
- وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض
- ما تقبل التذكية من الحيوانات
- المأخوذ من يد المسلم يعامل معه معاملة المذكّى
- حكم ما يباع في سوق المسلمين وما كان مطروحاً في أرض المسلمين
- ما كان مأخوذاً من يد الكافر
- عدم اشتراط الإيمان في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم