تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — الصفحة ٤٠

صور ما لو وقف على غيره وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق

صور ما لو وقف على غيره وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدّي ما عليه من الحقوق

الشرط تختلف الصور ، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ ، كما لو شرك نفسه مع غيره ، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل ، فيصحّ على الظاهر فيما بعده ، لكنّ الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه ( 1 ) .

( 1 ) قد فرض في هذه المسألة صورتين :

الأولى : أنّه لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا وشرط أن يقضي ديونه ، أو ما عليه من الحقوق الماليّة الشرعيّة كالزكاة والخمس ، أو ينفق عليه من غلَّة الوقف بحيث كان الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه أيضاً ، فالمشهور بطلان الشرط والوقف ( 1 )

سواء شرط أداء دين معيّن ، أو أطلق الدين ، وسواء شرط إدرار مئونته إلى آخر عمرة ، أو إلى مدّة معيّنة ، وكذا لا فرق بين تعيين المئونة وعدمه ، والوجه في البطلان كون هذا الشرط منافياً لمقتضى الوقف ، إذ مقتضاه خروجه عن العين والمنفعة .

وربما يقال : بأنّ غاية الأمر أن يكون الشرط فاسداً ، والشرط الفاسد لا يكون مفسداً ، والتحقيق أنّه في هذه الصورة يرجع إلى الوقف لنفسه ، وهو باطل بمقتضى ما مرّ .

الثانية : أن لا يكون الشرط راجعاً إلى الوقف لنفسه ، بل بعد فرض صيرورة جميع المنافع ملكاً للموقوف عليهم يشترط عليهم أداء ديونه ، أو مثله من المنافع بنحو شرط الفعل ، فقد قوّى فيها في المتن الصحّة لأنّه لم يدخل نفسه في الموقوف عليهم بوجه ، وأولى بالصحّة ما لو كان قصده استثناء مقدار ديونه من منافع

( 1 ) الحدائق الناضرة : 22 / 160 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 198 .